اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتر

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

این پایانامه دارای   113 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.                      

مقدمه

 الف- بیان مسأله:

      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب- سؤال‏های پژوهش:

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

ج- پیشینه پژوهش:

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

2-  در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588).

د- فرضیه‌های پژوهش:

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

ر- حدود پژوهش:

گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.

ز- اهداف پژوهش:

      هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.

و- مبانی نظری پژوهش:

      در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ه- روش شناسی پژوهش:

      روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.

ی- تقسیم مطالب:

      این تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه    

مقدمه.......................................    1

الف- بیان مسئله................................... 1

ب- سوال‌های پژوهش.................................. 2  

ج- پیشینه پژوهش................................... 2

د- فرضیه‌های پژوهش................................. 3

ر- حدود پژوهش..................................... 3

ز- اهداف پژوهش.................................... 3

و- مبانی نظری پژوهش............................... 3

ه- روش‌شناسی پژوهش................................. 3

ی- تقسیم مطالب.................................... 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری.......... 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری........................ 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری..................... 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری...................... 5

بند دوم: امضا رأی داوری........................... 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی.................... 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن............... 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی................ 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری.................... 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی.................. 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی................... 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی).................... 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین...................... 13

گفتار پنجم: رأی موقت.............................. 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی.................. 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور.......... 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور............... 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.............. 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها   17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق........... 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.. 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی...... 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری.... 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی............................................ 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی............. 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری............... 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 33

الف: نحوه‌ اعتراض.................................. 33

ب: هزینه‌ دادرسی................................... 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 39

بند اول: اثر تعلیقی............................... 40

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور... 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی.................. 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف........... 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری................... 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ.................... 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.......... 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات........... 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری............................................. 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی................ 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی............... 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی.......... 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها........................................ 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی......................... 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری.......... 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره    65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی    67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی................ 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 71

بند اول: اثر تعلیقی............................... 72

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد.......................... 76

منابع........................................ 78

چکیده انگلیسی................................ 87

عنوان: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:113 صفحه

برچسب ها : اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , پایانامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی , اعتراض , رأی داور , حقوق ایران , دانلود اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

• پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

   

  دانلود پاورپوینت و پروژه

   

  صفحه اصلی تازه ترین ها

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

1-                              فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

2-                              گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3-                              عفو

4-                              اعتبار امر مختوم

5-                              نسخ مجازات های بازدارنده

6-                              مرور زمان در مجازات های باز دارنده

جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

فهرست مطالب:

چکیده                                                                               11                                                                          

مقدمه                                                                               12

بخش اول : کلیات                                                            

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    

1-1                         ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                            16

1-2                         اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                          19

1-3                         سابقه تقتین                                                         20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن        

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                             22

2-2 در مرحله دادرسی                                                                       23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                           

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب                                          24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                                              24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب                                     

- مرجع دادسرایی                                                                   27

- مرجع دادرسی                                                                     30

الف : دادگاه کیفری استان                                                          31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                                                         31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار                                              32      

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی                                                 34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی            35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی                       

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                           38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت                                41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                         42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                                                                    45

1-      تعاریف                                                                                    

1-1-1          معنای فوت                                                                46    

الف ) مرگ ظاهری                                                                   46      

ب) کما                                                                                  47      

ج) مرگ مغزی                                                                        48

د) حکم موت فرضی                                                                 50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی                                                    

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه                                                            51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی                                                 53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                                      54

3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی                                                   

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب                                                   55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                                    56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                 60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                          61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                                     61

4-1 : نمونه کاربردی                                                               62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات                                                                                    64

1-2          : معنای گذشت                                                               64                          

   2-2     : جرایم قابل گذشت                                                        65

    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت                              

الف : روش ضابطه قانونی                                                         65

ب: روش احصای قانونی                                                           66

ج: روش قانون گذار ایران                                                          66

4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی                                        

1-4-2 : تعریف شاکی                                                              70

2-4-2 :تشریفات گذشت                                                            71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده                                                       

الف: حق تمتع                                                                          71

ب: اهلیت استیفاء                                                                      72      

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی                                           73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                                                                    77

1-      تعریف                                                                              77    

2-      آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                     

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                               78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                        80

 و قبل از صدور حکم                                                                                 

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                            80

فصل چهارم : عفو                                                              

کلیات                                                                                    83

4-1 : تعریف                                                                          83

4-2 :انواع عفو                                                                          

الف: عفو عام                                                                          84      

ب: عفو خاص                                                                         85

4-3 : آثار عفو                                                                          

الف : آثار عفو عام                                                                   86

ب: آثار عفو خاص                                                                   86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه                                                      

کلیات                                                                                    90

1-5 : تعریف                                                                          90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                        90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری                                              94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات                   

6-1 : تعریف                                                                          97

6-2 : علت وضع مرور زمان                                                        

الف : دلایل موافقان                                                                  98

ب: دلایل مخالفان                                                                     99      

6-3 : انواع مرور زمان                                                                

1-3-6: مرور زمان شکایت                                                        99

2-3-6: مرور زمان تعقیب                                                       100

3-3-6 : مرور زمان مجازات                                                    100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                     101

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                      102

6-5 تعلیق مرور زمان                                                            102

6-6 آثار مرور زمان                                                              103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری                                                                                              103

فصل هفتم : جنون                                                                      

کلیات                                                                                  108

1-7 تعریف جنون                                                                  108

2-7 انواع جنون                                                                         

الف : جنون ادواری                                                                109

ب: جنون دایمی                                                                     109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم                                          

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم                                           109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب                                                  110

نتیجه گیری                                                                          113

پیشنهادات                                                                            114

منابع و ماخذ                                                                        117

برچسب ها : موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری , حقوق ایران , قرار موقوفی تعقیب , تعقیب کیفری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , مقاله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , تحقیق موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , پروژه موارد صدو

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این كه تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تكمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند كوچك برداشته شود.

از جمله سؤالاتی كه در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی كه فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتكب تقصیر عمد و در حكم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : شرط عدم مسولیت در حقوق ایران , شرط عدم مسولیت , حقوق ایران , ماهیت شرط عدم مسئولیت در حقوق , مقاله شرط عدم مسولیت در حقوق ایران , تحقیق شرط عدم مسولیت در حقوق ایران , پژوهش شرط عدم مسولیت در حقوق ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نكردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است كه با توجه به تحولاتی كه در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نكردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است كه با توجه به تحولاتی كه در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد كه از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهكارهایی جهت استحكام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاكمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.

«آزادی» یكی از اصول مهم و باارزشی است كه در بسیاری از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكی از دفاع از این مهم است.[1]یكی از نمودهای آزادی كه اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می كند كه از یك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است كه می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد كه در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.

در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در كشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- كه بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم كه چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یكی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟

پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:

   1-            تعریف و ماهیت هیات منصفه؛

   2-            سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛

   3-            دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛

   4-            مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................... 1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه................................................................... 8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)...... 9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.............................................................. 10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران..................................................... 13

الف- قبل از انقلاب اسلامی................................................................................... 14

ب- پس از انقلاب اسلامی..................................................................................... 16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی............................ 21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه................................ 25

-منابع و ماخذ....................................................................................................... 36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام................ 39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.................................................................. 39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه.............................................. 48

نتیجه گیری............................................................................................................ 52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان.................. 54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه............................................................................. 54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه................................................................ 56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران....................................................... 61

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان............................................... 65

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه............................................... 80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی................................................................................... 92

مقدمه..................................................................................................................... 93

بخش اول: مسائل ماهوی...................................................................................... 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی.......................................................................... 93

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی................................................................... 96

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی .................................................. 102

بند اول: مسئولیت مدنی......................................................................................... 103

بند دوم: مسؤولیت كیفری..................................................................................... 108

بخش دوم: مسائل شكلی....................................................................................... 114

گفتار اول: مرجع رسیدگی..................................................................................... 114

بند اول: قواعد كلی صلاحیت................................................................................. 114

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی............................................. 117

گفتار دوم: آئین رسیدگی....................................................................................... 127

منابع و ماخذ.......................................................................................................... 129

برچسب ها : ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری , هیأت منصفه , محاكم كیفری , حقوق ایران , دادرسی , قضاوت شورایی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

فهرست

مقدمه

چکیده

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

۱- تعریف اعتصاب

۲- ارکان اعتصاب

۳- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب

۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات

بخش دوم: آثار اعتصاب

طرح بحث

۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی

۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران

۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی

بخش اول: مشروعیت اعتصاب

طرح بحث

کتاب و سنت

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد

عدم مخالفت با کتاب و سنت

تحلیل حرام- تحریم حلال

عدم مخالفت با مقتضای عقد

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار

بناء عقلاء و حق اعتصاب

تعریف بناء عقلاء

بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن

برچسب ها : بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی , اعتصاب , حقوقی , فقهی , حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد

قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند. بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشكیل شده است.

هر فردی ممكن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یكی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون كسب سود مال  را بفروشد یا با كسب سود بفروشد یا اساسا به كمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یكی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا كه برای هر فردی ممكن است حوادث و مشكلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینكه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد كه این ممكن است ناشی از حكم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

فهرست مطالب

 مقدمه. 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج.. 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج.. 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری.. 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی.. 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنكفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی   8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور. 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310. 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاك مصوب 1358. 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355. 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت   16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری.. 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی.. 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه. 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج.. 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج.. 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی.. 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی.. 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور. 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی.. 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی.. 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.. 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت.. 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟. 34

گفتار دوم: بررسی نظریات.. 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركی.. 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركی مصوب 6/4/1334. 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركی مصوب 3/3/1350. 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمركی.. 40

گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص كالای متروكه در فرودگاه. 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی.. 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی.. 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی.. 46

گفتار اول: شرایط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونیك... 47

گفتار دوم: شرایط تامین كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونیك... 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشكستگی.. 48

بخش دوم: مزایده. 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی.. 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن.. 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی.. 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احكام مدنی.. 54

گفتار اول: اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه. 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احكام مدنی.. 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول. 58

گفتار اول: محل مزایده. 58

گفتار دوم: زمان مزایده. 59

گفتار سوم: آگهی مزایده. 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده. 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده. 64

گفتار ششم:‌ توافق محكوم علیه و محكوم له در جلسه مزایده. 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده. 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده. 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده. 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده. 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط.. 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده. 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده. 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده. 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول. 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج.. 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس... 79

فصل دوم: اركان بورس... 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 81

گفتار اول: خرید. 81

گفتار دوم: فروش... 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش... 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی.. 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج.. 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج.. 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج.. 88

فصل دوم: اقسام حراج.. 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف.. 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش كالا. 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل. 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی.. 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی.. 90

گفتار ششم: حراج جمعی.. 91

فصل سوم: مشخصات حراج.. 91

گفتار اول: حراج دولتی.. 91

بند اول: حراج در مقام فروش كالا. 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی.. 92

گفتار دوم: حراج خصوصی.. 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی.. 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی.. 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج.. 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین.. 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین.. 100

گفتار چهارم: موضوع حراج.. 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملك مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد. 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد. 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج.. 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج.. 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است.. 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل كاری است.. 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است.. 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج.. 111

نتیجه‌گیری.. 119

منابع و ماخذ. 122

برچسب ها : قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران , قواعد حاكم , حراج , حقوق ایران , قانون شهرداری , قانون ثبت , معامله , مزایده , مناقصه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

.

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

در این مقاله سعی بر آن است كه حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات كنوانسیون بیع بین المللی كالا و حقوق ایران بررسی شود

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی كه طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می كند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یك طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست كه حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است كه نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و كل قرارداد را فسخ كند ؟

در این مقاله سعی بر آن است كه حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات كنوانسیون بیع بین المللی كالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد كه از نظر كنوانسیون حكم قضیه حسب این كه قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا كرد كه گرایش محسوس تدوین كنندگان آن اجتناب از فسخ كل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی كه در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

مبحث نخست ـ موضع كنوانسیون

گفتار نخست

معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در كنوانسیون

الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد

ب ) تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد

گفتار دوم

چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر

الف ) قراردادهای تجزیه اقساطی

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به یك قسط

بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده

بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده

ب ) قراردادهای تجزیه پذیر غیراقساطی

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد

بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد در آینده

بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده

مبحث دوم ـ حقوق ایران

گفتار نخست

هنگامی كه بدهكاران و یا طلبكاران یك تعهد متعدد بوده و تعهد نیز از لحاظ طبیعی و یا حقوقی قابل تجزیه است

گفتار دوم

هنگامی كه طرفین قرارداد واحد می باشند

بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ایران و فقه امامیه

بند ۲ ـ نظریة پیشنهادی

نتیجه گیری و مقایسه كلی

منابع

برچسب ها : فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران , فسخ جزئی , تجزیه قرارداد , کنوانسیون بیع بین الملل کالا , حقوق ایران , فسخ , قراردادهای تجذیه پذیر , قرارداد