تخریب اراضی دولتی در ایران

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است

تخریب اراضی دولتی  در ایران

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالكیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالكیت خصوصی به ویژه مالكیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالكیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در كشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة كشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعكاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاكمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاكم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دریافت بهرة مالكانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالكیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملی در باب اقسام زمین و احكام آن تشریع نموده است. كتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است كه شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یكی از اسباب تملك مقرر می‌فرماید، تا آنجا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی كار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاكید و تشویق واقع می‌شود كه علیرغم اینكه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر كس زمین مواتی را عمران و احیاء كند مالك آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است كه در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاكمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها كه قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز كشور ایران با این مشكل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات كشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد كه بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یكی از علل عمده این ناكامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد كه فی مابین وزارتین كشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسكن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذكور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشكیل می‌دهد. اراضی هر كشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن كشور می‌باشد. هر كشوری كه دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری كرده باشد كشوری پیشرفته و متكی به خود است. اراضی هر كشور نقش تعیین كننده در اقتصاد آن كشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین كننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن كشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل كشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسكن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تكنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر كشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسكن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری كه ترجیح هر یك بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: كلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات.............. 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالكیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  35

گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط واركان آن

گفتار اول اركان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – كمیت استیلا............................ 42

ج – كیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف................. 44

ج – علنی بودن تصرف........................ 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ............................... 48

ج – ممانعت از حق ......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ..... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حكومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات  57

مبحث ششم – شكل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شكل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شكل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها 68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالكیت خصوصی (غیر مشروع). 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالكیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................ 80

مبحث دوم – مسوولیت كیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............. 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه ................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112

برچسب ها : تخریب اراضی دولتی در ایران , اراضی موات , فقهی , حقوقی , اراضی , مالکیت خصوصی , اراضی بایر , اراضی دولتی , استیلا , تصرف , دعاوی تصرف , مستاجر , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب

مقدمه  .............................................1

فصل اول- مبانی و کلیات  ...............................3

        مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد.......................3

       مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد......................6

       مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.......................9

      مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته...........................................10

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد..................................................11

     مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................11

     مبحث دوم- عدم مشروعیت........................................ 14

                گفتار اول- وقوع جنگ........................................14

                گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات........................15

                گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی................. 16

      مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال..............................18

      مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات............................19

      مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد.................................... 21

     مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.......................................23

    مبحث هفتم- اعتصاب...................................................24

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد....................................26

    مبحث اول- تاثیر عام......................................................26

             گفتار اول-سقوط تعهدوانحلال قرارداد.....................................  26

گفتار دوم – تعلیق قرارداد..................................27

     مبحث دوم- قیود قوه ی  قاهره..........................................28

            گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره...................... 29

            گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم..........................30

            گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند................. 31

 نتیجه...............................................32

منابع

برچسب ها : عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل , عقیم شدن قرارداد , حقوق تجارت بین الملل , حقوقی , تاخیر , رسیدگی , عدم مشروعیت , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل , پژوهش عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل , تحقیق عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل , پروژه عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الم

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

فهرست

مقدمه

چکیده

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

۱- تعریف اعتصاب

۲- ارکان اعتصاب

۳- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب

۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات

بخش دوم: آثار اعتصاب

طرح بحث

۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی

۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران

۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی

بخش اول: مشروعیت اعتصاب

طرح بحث

کتاب و سنت

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد

عدم مخالفت با کتاب و سنت

تحلیل حرام- تحریم حلال

عدم مخالفت با مقتضای عقد

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار

بناء عقلاء و حق اعتصاب

تعریف بناء عقلاء

بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن

برچسب ها : بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی , اعتصاب , حقوقی , فقهی , حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری ----------------------------------------- 6

چکیده ------------------------------------------------ 7

مقدمه ------------------------------------------------ 9

بخش نخست- کلیات ------------------------------------- 11

1-   شناخت مال مشاع --------------------------------- 12

2-   نحوه انتفاع از مال مشاع ----------------------------- 18

3-   نحوه اراده مال مشاع ------------------------------- 22

4-   مفهوم خلع ید و امكان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع ------ 23

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء ---------------------------- 25

1-   نقاط قوت آراء ------------------------------------ 26

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 26

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 29

2-   نقاط ضعف آراء ---------------------------------- 30

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 30

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 34

3-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ------------------------ 40

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ------------------- 40

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ----------------------- 42

4-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر-------------- 44

4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------------------ 45

4-2-کارشناسی ---------------------------------------- 46

4-3-گواهی گواهان ------------------------------------- 48

4-4-اسناد  ------------------------------------------- 48

5-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ---------------------- 50

5-1-مواد 308 و 311 ق.م -------------------------------- 50

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م ----------------------------------- 51

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ----------------------------------- 52

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ------------------------------------- 53

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م ----------------------------- 55

نتیجه گیری و پیشنهادات---------------------------------- 58

منابع و مأخذ ------------------------------------------ 61

برچسب ها : خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه , خلع ید , رای صادره , دادگاه عمومی , حقوقی , رای تجدید نظر , مال مشاع , گواهی گواهان , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

فهرست مطالب

 منابع

برچسب ها : بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر , احکام فقهی , حقوقی , مهر , نکاح