ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نكردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است كه با توجه به تحولاتی كه در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نكردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است كه با توجه به تحولاتی كه در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد كه از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهكارهایی جهت استحكام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاكمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.

«آزادی» یكی از اصول مهم و باارزشی است كه در بسیاری از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكی از دفاع از این مهم است.[1]یكی از نمودهای آزادی كه اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می كند كه از یك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است كه می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد كه در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.

در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در كشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- كه بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم كه چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یكی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟

پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:

   1-            تعریف و ماهیت هیات منصفه؛

   2-            سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛

   3-            دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛

   4-            مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................... 1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه................................................................... 8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)...... 9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.............................................................. 10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران..................................................... 13

الف- قبل از انقلاب اسلامی................................................................................... 14

ب- پس از انقلاب اسلامی..................................................................................... 16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی............................ 21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه................................ 25

-منابع و ماخذ....................................................................................................... 36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام................ 39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.................................................................. 39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه.............................................. 48

نتیجه گیری............................................................................................................ 52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان.................. 54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه............................................................................. 54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه................................................................ 56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران....................................................... 61

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان............................................... 65

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه............................................... 80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی................................................................................... 92

مقدمه..................................................................................................................... 93

بخش اول: مسائل ماهوی...................................................................................... 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی.......................................................................... 93

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی................................................................... 96

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی .................................................. 102

بند اول: مسئولیت مدنی......................................................................................... 103

بند دوم: مسؤولیت كیفری..................................................................................... 108

بخش دوم: مسائل شكلی....................................................................................... 114

گفتار اول: مرجع رسیدگی..................................................................................... 114

بند اول: قواعد كلی صلاحیت................................................................................. 114

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی............................................. 117

گفتار دوم: آئین رسیدگی....................................................................................... 127

منابع و ماخذ.......................................................................................................... 129

برچسب ها : ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری , هیأت منصفه , محاكم كیفری , حقوق ایران , دادرسی , قضاوت شورایی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

 دانلود پاورپوینت اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بودبخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازدبرای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی

مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم.ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.

بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.

فهرست مطالب

چکیده1

پیش گفتار2

بیان مساله 2

اهمیت و ضرورت تحقیق 4

اهداف تحقیق 5

سوال تحقیق 6

سوال اصلی:6

سوالات فرعی:6

مقدمه:7

بخش اول: کلیات 11

فصل اول: تاریخچه 12

مبحث اول: تاریخچه فقهی:12

مبحث دوم: تاریخچه داخلی:13

مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی 15

فصل دوم: مفهوم داوری 18

مبحث اول: تعریف داوری 18

مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.20

ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد 20

ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور21

ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها21

ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی 21

مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم 22

الف: داوری و میانجیگری و سازش 22

ب: داوری و دادرسی خصوصی 23

ج: داوری و دادرسی قضایی 25

مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری 27

1.سرعت و سادگی در روند رسیدگی:27

2.هزینه:27

3.انتخاب رسیدگی کننده ای خبره:28

4.سری بودن:29

5.اعتماد:30

فصل سوم: اقسام داوری 32

مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری 32

گفتار اول: داوری اختیاری 32

گفتار دوم: داوری اجباری 33

نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.33

نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.34

مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران:34

گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی)34

گفتار دوم: داوری سازمانی 35

انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی 37

گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام 37

گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص 37

گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام 38

مراکز داوری سازمانی در ایران 38

مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی 39

1.اصل تبعیت سرزمینی 39

2.اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی 40

3.اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی 40

گفتار اول: داوری داخلی 41

گفتار دوم: داوری خارجی 41

گفتار سوم: داوری های بین المللی 42

مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن 43

گفتار اول: داوری تجاری 44

مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی 45

گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد:46

گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل:46

فصل چهارم: منابع حقوقی داوری:48

1.منابع داخلی:48

الف) قانون اساسی اصل 139:48

ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501):49

ج) بیانیه های الجزایر:49

د) قانون داوری تجاری بین المللی:50

ه) قوانین متفرقه:51

2.منابع بین المللی:52

الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی:53

1 قانون نمونه آنسیترال:53

2.مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری 53

3.کنوانسیون نیویورک:54

4.بیانیه الجزایر:54

ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی:55

1.مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی:55

2.مقررات مؤسسه داوری جهانی:56

بخش دوم:57

فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن 58

مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری 58

مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری:59

گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها59

قصد طرفین و رضای آنها:59

اهلیت طرفین:60

موضوع معین که مورد معامله باشد:60

گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری 61

مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری 62

مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری 62

حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری:62

حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه:63

حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم:63

مبحث پنجم: استقلال شرط داوری 63

گفتار اول: بررسی نظریات 64

گفتار دوم: بررسی مقررات داوری 66

فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری 68

مبحث اول: شرایط طرفین 68

مبحث دوم: شرایط داور69

مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری 70

گفتار اول: تجاری بودن 70

گفتار دوم: معلوم و معین بودن 71

گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری 72

فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری 75

مبحث اول: کلیات 75

گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری 75

گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری 77

گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری 78

مبحث دوم: جزئیات 81

گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن 81

گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری 83

گفتار سوم: محل داوری 84

گفتار چهارم: تعیین داور85

گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری 87

فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری 91

مبحث اول: آثار عمده قانونی 91

گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی 91

گفتار دوم: اصل نسبی بودن 92

گفتار سوم: اصل لزوم 93

مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری 93

بخش سوم:96

فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی:97

مبحث اول: مراجعه به داوری 97

گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور97

گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت 98

مبحث دوم: رسیدگی داور99

مبحث سوم: پایان داوری 101

گفتار اول: موارد زوال داوری 101

گفتار دوم: صدور رأی داور103

مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن 106

گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور106

گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور108

مبحث پنجم: اجرای رأی داوری 109

فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی 111

مبحث اول: قواد حل تعارض 111

مبحث دوم: اصل بی طرفی داور113

مبحث سوم: نحوه ابلاغ 114

مبحث چهارم: حق دفاع 115

مبحث پنجم: موجه بودن آراء115

مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی 116

نتیجه گیری:117

منابع 120

1.منابع فارسی 120

الف: کتب 120

ب: مجلّات و مقالات 123

2.قوانین و کنوانسیون ها:125

3.منابع لاتین 125

پیوست ها126

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376 126

باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379 140

Abstract147

برچسب ها : اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران , داوری تجاری , حقوق , ایران , داوری , دادرسی

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها