نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

 واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد       

از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مى‏كنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد؟ یا اینكه در مشاركت مزبور، تضمین سرمایه امكان پذیر نیست، بلكه اگر مالك سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است...»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه كنیم، این سئوال مطرح است كه آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینكه یكى از احكام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است كه این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احكام مشترك هر سه عقد مى‏باشد كه این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشاركت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریك ماذونى است كه مال الشركه در ید اوست و همان گونه كه گفته شده است از جمله احكام مربوط به شركت، امانى بودن ید شریك است; چون، تصرف هر یك از شركاء در مال مشترك مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترك در ید شركاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان كرده است:

«شریكى كه مال الشركه در ید اوست در حكم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حكم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حكم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است كه: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر كه در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینكه ضامن و مسئول نیست. به این معنى كه اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را كه تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد كه ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلكه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور كه به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» ⁽²⁾ در نوشته‏هاى فقهى منعكس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى كه به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلكه در هر موردى كه قانون، تصرفى را امانى تلقى كند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یك قاعده كلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:

«هرگاه كسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».

با ملاحظه آنچه كه گفته شد و اینكه امین جز در مورد ارتكاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد كه حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور كلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلكه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. ⁽³⁾

پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یكى در مورد عقد عاریه است كه مقرر مى‏دارد:

«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)

در حالیكه در ماده 640 مستعیر را در حكم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:

«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است كه اعلام مى‏دارد:

«اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است...».

با وجود تصریح مقنن به اینكه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى كه در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعكس است و مقرر مى‏دارد:

«...مگر اینكه بطور الزامى شرط شده باشد كه مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالك، تملیك كند».

هنوز این پرسش اصلى باقى است كه: آیا شرط ضمان براى مضارب كه از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممكن است كسى امین مالك باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بكار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل كرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند كه تقصیر نیز نكرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟

برچسب ها : نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب , شرط , ضمان , مضارب , عقد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

برچسب ها : بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی , عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی , قرارداد , عدم اجرای تعهد , عقد , قوه قاهره , تعلیق قرارداد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

حقوق زوجه بر زوج

قسمت اول تحقیق را كلیات تشكیل می دهد كه در آن از اهداف و ضرورت تحقیق بحث می شود ومشكلاتی كه برسر راه این تحقیق وجود داشته را بیان می كند

حقوق زوجه بر زوج

قسمت اول تحقیق را كلیات تشكیل می دهد كه در آن از اهداف و ضرورت تحقیق بحث می شود ومشكلاتی كه برسر راه این تحقیق وجود داشته را بیان می كند.

با توجه به اینكه این تحقیق یك بحث حقوقی است این تحقیق را درشش محور مورد برسی قرار داده و نكات مربوطه به هر بحث را بیان می كنیم .

بحث اول درباره ازدواج است .ازدواج یكی از سنت های موكد در دین اسلام است ودر سایر ادیان هم به آن سفارش شده است ازدواج یكی مهمترین غریزه های انسانی را به نام غریزه جنسی را مهار می كند .در اسلام دو نوع عقد ازدواج وجود دارد : 1.ازدواج دائم 2.ازدواج موقت . در ازدواج موقت صیغه عقد ،برای مدتی معینی خوانده می شود كه به این ازدواج (متعه) هم گفته می شود .ازدواج دارای اهداف بسیار مهمی است از جمله این اهداف می توان به یافتن آرامش و سكون زن ومرد در كنار هم اشاره كرد ازدواج باعث می شود كه نسل آدمی حفظ شود .

بحث دوم درباره مهر است.مهر از زمان های قدیم مرسوم بوده است مرد در هنگام ازدواج چیزی به همسرش تقدیم می كند كه در اصطلاح به آن مهر یا صداق می گویند.مهر از آنجایی قرار داده شد كه نقش هر یك از زن ومرد در عشق مغایر با دیگری است .ضعف زن را در مقابل نیرومندی مرد بدینوسیله تعدیل می شود .هر چیزی كه مالیت و ارزش داشته باشد می تواند بعنوان مهر قرار بگیرد و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد .

بحث سوم درباره نفقه می باشد.نفقه یك نهاد حقوقی در اسلام است و در سایر ادیان وجود داشته است اسلام پرداخت نفقه را بر عهده مرد گذاشته است چون زن از نظر نیرومندی و قدرت جسمانی از مرد ضعیف تر است،نفقه تمام لوازم زندگی را

شامل می شود از جمله:غذا ، پوشاك ،مسكن ... در طلاق رجعی زن حق نفقه دارد اما با فوت مرد چنین حقی ساقط می شود.

بحث چهارم درباره ارتباط متقابل می باشد .بر خورد نیكو وشایسته وخوش اخلاقی از مواردی است كه همیشه مورد توجه همه ادیان بوده و یكی از نموده های خوش اخلاقی اظهار محبت و دوستی می باشد كه این اظهار محبت و دوستی می تواند در صدا زدن ، سلام و خداحافظی كردن جلوه پیدا كند .از جمله مواردی كه در اسلام از آن نهی شده است تنبیه و توهین به همسر است .همیشه از مردان خواسته شده است كه از اشتباهات ولغزش های زنان بگذرد تا خدا از آن ها بگذرد .تعاون و همكاری می تواند عدالت را در سطح خانواده به اجرا در آورد  وبا قدر دانی و سپاسگزاری از زحمات همسرتان قلب او را همیشه برای خود داشته باشند .

بحث پنجم درباره روابط است، در اسلام به نظافت و آراستگی اهمیت بسیار داده شده و پیامبر همیشه امت خود را به مسواك كردن تشویق نمی نمودند عفت و پاكدامنی مرد می تواند عفت وپاكدامنی زن را به همراه داشته باشد .لزوم غیرت برای مردان از نشانه های ایمان است .در دین اسلام تمام نكات برای اینكه یك رابطه عاشقانه و رمانتیك داشته باشند وبه ارضاء كامل برسند بیان شده است .

بحث ششم درباره ارث است .یكی از حقوق زن كه بر اثر عقد دائم بوجود می آید حق ارث است.در گذشته به زن ارث نمی دادند ولی با ظهور اسلام این قانون ملغی شد سهم الارث زن   از اموال شوهر است اگر شوهر فرزند نداشته باشدو از اموال مرد است اگر او فرزند داشته باشد .

فهرست

 عنوان

منابع

برچسب ها : حقوق زوجه بر زوج , حقوق زوجه بر زوج , ازدواج , عقد , مهر , نفقه , ارتباط متقابل , ارث , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع

یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است طبیعت این جدایى به گونه‏اى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏ به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق كه یكى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد

ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع

یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونه‏اى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏ به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق كه یكى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست كه اولا: آیا خلع از عقود معاوضى است‏یا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق است‏یا فسخ نكاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى كه مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مى‏شود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق كه منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مى‏گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى كه براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورى‏ترین آنها این مساله است كه ماهیت‏حقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش كلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است كه در خصوص ماهیت‏خلع و كیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت ‏بررسى و مطالعه صورت گیرد و كمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.

فهرست مطالب

مقدمه

1. تعریف خلع

2. كیفیت اجراى خلع

3. ماهیت ‏حقوقى خلع

نتیجه بحث

4.آثار تشخیص ماهیت‏ حقوقى خلع

منابع

برچسب ها : ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع , ماهیت ‏حقوقى , طلاق خلع , طلاق , جدایی زوجین , عده زوج , خلع , عقد , ایقاع , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

ماهیت شناسی در اعمال حقوقی

تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد

ماهیت شناسی در اعمال حقوقی

تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.

رابطة تعهد و دین مستقیم است

عقد عبارتست از توافق ادارهها برای ایجاد ماهیت دارای اثر ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد

طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند

فهرست مطالب

 چکیده :.. 1

اختصارات.. 1

مقدمه: اصطلاح شناسی.. 2

تعهد به عنوان مرکز مطالعه:.. 2

 ارکان تعهد:.. 4

 رابطه بین تعهد و حق دینی:.. 5

اسباب ایجاد تعهد:.. 6

تعریف عقد:.. 9

تعریف پیشنهادی دکترین:.. 14

معنی و تعریف قرارداد:.. 15

معنی و تعریف معامله:.. 16

معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه).. 17

 اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی.. 19

تشخیص ایقاع از عقد:.. 23

بخش اول :ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟.. 25

بخش دوم :ماهیت حقوقی وصیت تملیكی عقد است یا ایقاع؟.. 31

بخش سوم :ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟.. 36

بخش چهارم : ماهیت اقاله .. 39

فهرست منابع :.. 51

برچسب ها : ماهیت شناسی در اعمال حقوقی , ماهیت شناسی , اعمال حقوقی , تعهد , حق دینی , عقد , قرارداد , معامله , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله ماهیت شناسی در اعمال حقوقی , پژوهش ماهیت شناسی در اعمال حقوقی , تحقیق ماهیت شناسی در اعمال حقوقی , پروژه ماهیت شناسی در اعمال حقوقی

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

اشتباه و ابطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است

اشتباه و  ابطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

          این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور كلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی كه اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم كلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور كلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نكاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

منابع

برچسب ها : اشتباه و ابطال قراردادها , اشتباه و ابطال قراردادها , اشتباه , ابطال قراردادها , معامله , عقد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله اشتباه و ابطال قراردادها , پژوهش اشتباه و ابطال قراردادها , تحقیق اشتباه و ابطال قراردادها , پروژه اشتباه و ابطال قراردادها

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

.

 دانلود پروزه اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نیروی كار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی كار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق كار از رشته های حقوق عمومی است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت می كند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یك طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود كه البته نیاز به تأمل دارد و ممكن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است كه اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در كار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

فهرست مطالب:

فصل اول - كلیات

1-1 عقد ................................................................. 3

1-1-1 عقد در لغت ................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................... 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ......................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ................................................................. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام .................................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................... 10

1-3-2 روایات ............................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................... 15

1-3-4 عقل ..................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ............................................................. 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ...................................................................... 18

2-2 اركان اجاره اشخاص .............................................. 19

2-3 اجرت .......................................... 21

 2-3-1 شرایط اجرت ............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ........................................................ 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ......................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ................................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین .......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ................................................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ........................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص .........................

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ................................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی .............................. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................. 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ......................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................... 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره .................................................................. 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................. 35

3-2-4 فقه عامه ...................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه .................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ................................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................... 38

3-4 اجیر ............................................................................. 40

3-4-1 تعریف اجیر ......................................... 40

 3-4-2 اقسام اجیر ................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ............................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ......................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ......................................... 51

3-6-2 انتقال جنین .....................................................................55

3-6-3 نظر موافقان .................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان ....................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ........................................ 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ................................ 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................ 72

3-7-3 زنان شوهردار ................................. 74

3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده ................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .............................................................. 77

3-10 تعریف معاطات ...................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ............................. 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ...................................... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ...................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار .................................................. 87

 4-2-1 اتلاف ............................................... 91

4-2-2 آثار تلف ................................ 91

4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان ................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ............................ 92

4-3-1 تسلیم موضوع كار ........................................... 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ............................ 97

4-4 تعریف حقوق كار ...................................... 97

4-4-1 تعریف قرارداد كار ........................................................ 99

4-4-2 حقوق بنیادین كار ........................................................ 100

4-5 تعاریف و اصول كلی ......................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد ................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد كار ........................................ 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار ............................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار ............. 107

4-6 شرایط كار ........................................ 108

4-6-1 حق السعی ................................. 108

4-6-2 مدت ........................................112

4-6-3 شرایط كار زنان ............................. 114

4-6-4 شرایط كار نوجوانان ............................................ 115

4-7 مسائل متفرقه ................................... 117

منابع

برچسب ها :اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , اجاره اشخاص , اجاره , عقد اجاره , مدت اجاره , اجرت , اجیر , عقد , اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع

اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن

حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نیروی كار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی كار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق كار از رشته های حقوق عمومی است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت می كند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یك طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود كه البته نیاز به تأمل دارد و ممكن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است كه اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در كار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

فهرست مطالب:

فصل اول - كلیات

1-1 عقد ................................................................. 3

1-1-1 عقد در لغت ................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................... 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ......................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ................................................................. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام .................................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................... 10

1-3-2 روایات ............................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................... 15

1-3-4 عقل ..................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ............................................................. 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ...................................................................... 18

2-2 اركان اجاره اشخاص .............................................. 19

2-3 اجرت .......................................... 21

 2-3-1 شرایط اجرت ............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ........................................................ 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ......................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ................................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین .......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ................................................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ........................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص .........................

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ................................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی .............................. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................. 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ......................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................... 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره .................................................................. 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................. 35

3-2-4 فقه عامه ...................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه .................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ................................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................... 38

3-4 اجیر ............................................................................. 40

3-4-1 تعریف اجیر ......................................... 40

 3-4-2 اقسام اجیر ................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ............................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ......................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ......................................... 51

3-6-2 انتقال جنین .....................................................................55

3-6-3 نظر موافقان .................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان ....................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ........................................ 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ................................ 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................ 72

3-7-3 زنان شوهردار ................................. 74

3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده ................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .............................................................. 77

3-10 تعریف معاطات ...................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ............................. 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ...................................... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ...................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار .................................................. 87

 4-2-1 اتلاف ............................................... 91

4-2-2 آثار تلف ................................ 91

4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان ................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ............................ 92

4-3-1 تسلیم موضوع كار ........................................... 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ............................ 97

4-4 تعریف حقوق كار ...................................... 97

4-4-1 تعریف قرارداد كار ........................................................ 99

4-4-2 حقوق بنیادین كار ........................................................ 100

4-5 تعاریف و اصول كلی ......................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد ................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد كار ........................................ 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار ............................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار ............. 107

4-6 شرایط كار ........................................ 108

4-6-1 حق السعی ................................. 108

4-6-2 مدت ........................................112

4-6-3 شرایط كار زنان ............................. 114

4-6-4 شرایط كار نوجوانان ............................................ 115

4-7 مسائل متفرقه ................................... 117

منابع

برچسب ها : اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , اجاره اشخاص , اجاره , عقد اجاره , مدت اجاره , اجرت , اجیر , عقد , اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها