loading...
تازه ترینها
محمد غفوری تبار بازدید : 618 یکشنبه 13 تیر 1395 نظرات (0)

انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد

انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد دسته: کسب و کار
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 17675 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 300

این فایل فشرده دارای بیش از 280 فایل قرار داد میباشد که شامل نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو نمونه قرارداد فروش كالا نمونه قرارداد خدمات باربری نمونه قرارداد انتقال سرقفلی1 نمونه قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه نمونه قرارداد سرقفلی نمونه قراردادهای املاک نمونه قراردادهای استخدام نمونه قراردادهای رهن و اجاره نمونه

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد

 

این فایل فشرده دارای بیش از 280 فایل قرار داد میباشد که شامل :

نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو
نمونه قرارداد فروش كالا
نمونه قرارداد خدمات باربری
نمونه قرارداد انتقال سرقفلی1
نمونه قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه
نمونه قرارداد سرقفلی
نمونه قراردادهای املاک
نمونه قراردادهای استخدام
نمونه قراردادهای رهن و اجاره
نمونه قراردادهای شرکت ها
نمونه قرارداد پیش خرید
نمونه قراردادهای وکالت نامه
نمونه قراردادهای وسایل نقلیه
نمونه قراردادهای خدمات صنعتی
نمونه قراردادهای خرید
و.....

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد , قرارداد , خرید قرارداد , انواع قرارداد , دانلود قرارداد فروش , قرارداد همکاری , قرارداد شراکت , پکیج قرارداد , خرید قرارداد , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود جزوه

محمد غفوری تبار بازدید : 110 پنجشنبه 06 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 65

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی

 

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی , عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی , قرارداد , عدم اجرای تعهد , عقد , قوه قاهره , تعلیق قرارداد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

 

دانلود پاورپوینت و پروژه

 

صفحه اصلی تازه ترین ها

محمد غفوری تبار بازدید : 215 پنجشنبه 06 خرداد 1395 نظرات (0)

شروط نامشروع در قراردادها

شروط نامشروع در قراردادها دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 76 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 133

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاكنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست شرط ضمن عقد نیز به عنوان یكی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن كه در واقع تجلی اراده طرفین است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

شروط نامشروع در قراردادها

 

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاكنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یكی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن كه در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاكید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست كه اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد كنترل اراده ها و تمایلات سركش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یكی از ابزارهای محدودكننده و كنترل كننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری كه در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

مقدمه.......................................... 1

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع................................ 3

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه 5

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»........... 7

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن......... 15

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران   27

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی... 28

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تكمیلی........ 31

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی....... 34

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها... 36

مبحث اول: شرط نامشروع و نكاح................... 37

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نكاح 38

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری................. 41

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع 44

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق.............. 45

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط  51

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد... 54

بخش دوم: آثار شرط نامشروع................................................. 57

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد...... 58

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع.............. 59

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع.................... 60

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد..... 61

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن... 66

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع.. 67

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع   69

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث   73

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد.......... 74

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له   75

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تكالیف طرفی عقد 77

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث... 81

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث.............. 82

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث............ 84

نتیجه.......................................... 86

 فهرست منابع................................... 89

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : شروط نامشروع در قراردادها , شروط نامشروع در قراردادها , عهد , پیمان , شروط نامشروع , قرارداد , شرط نامشروع , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

 

دانلود پاورپوینت و پروژه

 

صفحه اصلی تازه ترین ها

محمد غفوری تبار بازدید : 155 دوشنبه 03 خرداد 1395 نظرات (0)

ماهیت شناسی در اعمال حقوقی

ماهیت شناسی در اعمال حقوقی دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 107 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

ماهیت شناسی در اعمال حقوقی

 

تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.

رابطة تعهد و دین مستقیم است

عقد عبارتست از توافق ادارهها برای ایجاد ماهیت دارای اثر ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد

طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند

 

فهرست مطالب

 چکیده :.. 1

اختصارات.. 1

مقدمه: اصطلاح شناسی.. 2

تعهد به عنوان مرکز مطالعه:.. 2

 ارکان تعهد:.. 4

 رابطه بین تعهد و حق دینی:.. 5

اسباب ایجاد تعهد:.. 6

تعریف عقد:.. 9

تعریف پیشنهادی دکترین:.. 14

معنی و تعریف قرارداد:.. 15

معنی و تعریف معامله:.. 16

معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه).. 17

 اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی.. 19

تشخیص ایقاع از عقد:.. 23

بخش اول :ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟.. 25

بخش دوم :ماهیت حقوقی وصیت تملیكی عقد است یا ایقاع؟.. 31

بخش سوم :ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟.. 36

بخش چهارم : ماهیت اقاله .. 39

فهرست منابع :.. 51

 

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : ماهیت شناسی در اعمال حقوقی , ماهیت شناسی , اعمال حقوقی , تعهد , حق دینی , عقد , قرارداد , معامله , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله ماهیت شناسی در اعمال حقوقی , پژوهش ماهیت شناسی در اعمال حقوقی , تحقیق ماهیت شناسی در اعمال حقوقی , پروژه ماهیت شناسی در اعمال حقوقی

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

 

دانلود پاورپوینت و پروژه

 

صفحه اصلی تازه ترین ها

محمد غفوری تبار بازدید : 348 جمعه 24 اردیبهشت 1395 نظرات (0)

مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 36 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 47 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 69

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی كامل را در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس , مطالعه تطبیقی , اصل نسبی بودن قراردادها , حقوق , ایران , انگلیس , قرارداد

محمد غفوری تبار بازدید : 170 جمعه 24 اردیبهشت 1395 نظرات (0)

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

در این مقاله سعی بر آن است كه حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات كنوانسیون بیع بین المللی كالا و حقوق ایران بررسی شود

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی كه طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می كند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یك طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست كه حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است كه نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و كل قرارداد را فسخ كند ؟


در این مقاله سعی بر آن است كه حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات كنوانسیون بیع بین المللی كالا و حقوق ایران بررسی شود .


نتیجه این بررسی نشان می دهد كه از نظر كنوانسیون حكم قضیه حسب این كه قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا كرد كه گرایش محسوس تدوین كنندگان آن اجتناب از فسخ كل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی كه در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

مبحث نخست ـ موضع كنوانسیون

گفتار نخست

معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در كنوانسیون

الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد

ب ) تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد

گفتار دوم

چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر

الف ) قراردادهای تجزیه اقساطی

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به یك قسط

بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده

بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده

ب ) قراردادهای تجزیه پذیر غیراقساطی

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد

بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد در آینده

بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده

مبحث دوم ـ حقوق ایران

گفتار نخست

هنگامی كه بدهكاران و یا طلبكاران یك تعهد متعدد بوده و تعهد نیز از لحاظ طبیعی و یا حقوقی قابل تجزیه است

گفتار دوم

هنگامی كه طرفین قرارداد واحد می باشند

بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ایران و فقه امامیه

بند ۲ ـ نظریة پیشنهادی

نتیجه گیری و مقایسه كلی

منابع

 

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران , فسخ جزئی , تجزیه قرارداد , کنوانسیون بیع بین الملل کالا , حقوق ایران , فسخ , قراردادهای تجذیه پذیر , قرارداد

درباره ما
دانلود پروژه , مقاله , تحقیق ، پایان نامه ، طرح توجیهی
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 6664
  • کل نظرات : 50
  • افراد آنلاین : 287
  • تعداد اعضا : 19
  • آی پی امروز : 445
  • آی پی دیروز : 112
  • بازدید امروز : 7,368
  • باردید دیروز : 341
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 9,092
  • بازدید ماه : 9,092
  • بازدید سال : 127,582
  • بازدید کلی : 1,982,516