بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

امروزه در قراردادهایی كه بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، كه از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می

بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

این پایانامه دارای  162  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

چكیده

امروزه در قراردادهایی كه بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، كه از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یك طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یكی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

لزوم استحكام و ثبات معاملات ایجاب می كند كه قرارداد بعد از تشكیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، كه اثر آن دراین صورت كه حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.

واژگان كلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه

مقدمه:

قراردادهایی كه با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشكیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پایبند باشند .

در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ كرده اند كه عبارتند از :

1-                هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)

2-                هر دو طرف به دلیل خوف از یكدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس)

3-                هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد)

4-                پس از انجام تعهد از سوی یك طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد)[1].

بنابراین یكی از شیوه های كه مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یكی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و كامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یك طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نكاح برای زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس ، حق امتناع و از این قبیل استفاده می شود و در قوانین ایران تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در سایر به جای آن از تعبیراتی دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن، امتناع از وظایف زناشویی استفاده شده است .

وانگهی در مرحله ی اجرا هر كدام از طرفین براساس این نوع ضمانت اجرا یعنی حق حبس به دنبال گرفتن امتیاز بیشتریبرای خود می شوند كه اگر در این میان با قراردادن استمهال و قرار تقسیط برای هر كدام از عوضین ممكن است آثاری بر سقوط یا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ریشه مهل یعنی مهلت دادن آمده و همچنین تقسیط از ریشه ی قسط به معنای قسط بندی، جزء به جزء كردن آمده است.

آنچه در این بین مهم جلوه می كند اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس است. در قراردادهای معوض و عقد نكاح در بحث پرداخت مهریه چنانچه نسبت به پرداخت مهریه یا مورد تعهد طرفین در عقود معوض مهلت یا اقساطی قرار دهند ،‌موجب سقوط حق حبس می شود یا این كه حق حبس همچنان پا بر جا است  وطرفین به عنوان یك نوع اهرم فشار جهت اجرای كامل قرارداد می توانند از آن استفاده كنند.

چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسیط آن حكم دهد، آیا كماكان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت كامل اقساط باقی است یا به تقسیط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط می شود؟

برای مثال در عقد نكاح، مادامی كه شوهر با طرح دعوای اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسیط مهریه شود، یا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در این حالت حق حبس زوجه ساقط می‌شود یا این حق حبس زوجه تا زمانی كه تمامی اقساط مهریه تسویه نشده است باقی است و وی می‌تواند از تمكین خودداری نماید؟ یا این كه بعد از انعقاد عقد طرفین نسبت به پرداخت عوضین مهلت یا اقساطی قرار بدهند آیا این باعث سقوط حق حبس می شود یا همچنان باقی است؟

بیان مسئله:

حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود می‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد كه این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود كه آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاكم كه بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین كه در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه‌ی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حكم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح می شود چگونه ممكن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟

لذا لازم است كه دیدگاه محاكم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشك قانون گذار توجه نكنند، آنچه كه در عرف و نزدیك ترین تفسیر به مواد قانونی كه با مسائل روز جامعه سازگار است در احكام صادره قید كنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات  نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.

پرسش های تحقیق

پرسش های اصلی و فرعی كه در این تحقیق مطرح است به تفكیك عبارتند از:

پرسش های اصلی:

1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائیه ی ثبت  نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسیط و استمهال نسبت به پرداخت مهریه برای زوج همچنان حق حبس باقی است ؟

2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفین نسبت به مورد تعهد، مهلتی ویا اقساطی قرار دهند، حق حبس برای طرفین همچنان پا بر جا است ؟

پرسش های فرعی:

1-                معنا و مفهوم استمهال و تقسیط چیست؟

2-                مفاد و مبانی حق حبس از منظر فقهی و حقوقی چیست؟

3-                قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آیا شامل تعهدات فرعی نیز می گردد یا خیر؟

فرضیات تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:

- باتوجه به اینكه مهریه از اركان عقد نكاح نمی باشد بلكه تعهد تبعی است.لذا به نظر می رسد در صورتی كه نسبت به پرداخت آن مهلت و یا قرار اقساطی قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود.

- به نظر می‌رسد در صورتی كه طرفین بعد از تشكیل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و یا به صورت قسط بندی به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس می شود، به این معنا كه طرفین حق استناد به حق حبس را ندارند.

روش تحقیق:

 روش كار محقق در این پایان نامه تبیینی و تحلیلی و توصیفی است و روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش كتابخانه‌ای می‌باشد .لذا محقق با مراجعه به كتابهای موجود در كتابخانه‌های مورد نظر و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تخصصی و بانك اطلاعاتی حقوقی و مقالات موجود در سایت های اینترنتی مرتبط اقدام به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از آنها خواهد بود.آنچه را كه محقق از نظرارزش و اعتبار بدست می آورد تا حدود زیادی بستگی دارد به نوع روشی را كه او برای كار خود انتخاب می‌كند.شكی نیست در هر زمینه ای از مسائل علوم انسانی از فنون و روشهای خاصی باید استفاده كرد.در تحقیق تنها ذهن خوب و دانش كافی كارساز نیست، بلكه بكار گرفتن آن باستفاده از تكنیك‌های روا و معتبر نیز شرط است. بدین سان باید در هر زمینه تحقیقی از روش خاصی سود جست. لذا بر این اساس بهترین روشی كه برای انجام این كار تحقیقی در مقایسه با روشهای دیگر كه انتخاب شد روش فوق بود. چرا كه چون موضوع تحقیق از موضوعاتی نبود كه بتوان بر اساس دیگر روشها از قبیل: روش پرسشی، كشفی،تاریخی و سندی و .....بتوان استفاده كرد .

پیشینه ی تحقیق:

در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان یك قاعده‌ی كلی پذیرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان یك قاعده ی عمومی نبوده بلكه در بعضی از مواد ق . م آن كشور به صورت پراكنده بحث شده است. اما در قرن بیستم در فرانسه حق حبس به عنوان یك قاعده ی عمومی پذیرفته شده است. در فقه امامیه حق حبس ابن جنید در فتاوای خود حق حبس را به رسمیت شناخته و در ذیل مباحث كتاب البیع فصلی را به این موضوع اختصاص داده، بعد از ایشان حق حبس مد نظر سایر فقهای امامیه قرار گرفت .شیخ مفید در كتاب احكام النساء در ضمن مباحث مهریه بیان نموده است، بعد از ایشان، سید مرتضی در كتاب النكاح حق حبس را به رسمیت می شناسد . شاگرد وی شیخ طوسی نیز در آثار متعدد فقهی خود حق حبس را یاد آور شده است و بعد از ایشان امین الاسلام طبرسی،محقق- حلی،علامه حلی،شهید اول، محقق ثانی، شهید ثانی، نیز به حق حبس اشاره كرده اند. همچنین حق حبس در فقه عامه به طور كلی پذیرفته شده است،در فقه شافعی در ابوابی متعدد به آن استناد كرده‌اند از جمله نووی در كتاب البیع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلی نیز در كتاب كشف المخدرات نیز حق حبس پذیرفته شده است.در فقه حنفی به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسایی شده است سرخسی در كتاب المبسوط به این نهاد اشاره دارد.[2]

از طرف دیگر با عنایت به اهمیت اینكه معاملات در زندگی افراد و روابط اجتماعی تاثیر بسزایی دارد، حقوقدانان نیز در كتب متعددی در خصوص معاملات به رشته تحریر در آورده‌اند.و در مباحث عقد بیع به صورت جسته و گریخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنین دانشجویان در دانشگاههای مختلف در ایران در پایان‌نامه‌ها و مقالات و رساله های دكتری به موضوعات حق حبس داخلی و مطالعه تطبیقی با كشورهای مختلف پرداخته‌اند، و هر كدام از آنها در حوزه كاری با توجه به موضوع تحقیقی خود بی‌نظیر بوده‌اند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامه‌ای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.

1-                خانم مریم محمدی نوقی زاده هم در مطالعه ی تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و حقوق اروپایی به طور كامل تری و با نگاه گذار به جزییات به بررسی مطلب پرداخته اند.

2-                آقای رضا سكوتی نسیمی هم در حق حبس در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن بهتر از دو تن قبلی و كاملتر موضوع را نگریسته اند.

3-                آقای جعفر نوری یوشانلوئی در حق حبس در حقوق داخلی و بیع بین المللی مطلب را با تكیه بر تطبیق ولی از زاویه دیگری بیان كرده اند.

4-                آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایسته‌تری بیان داشنه اند.

5-                تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبیقی در حقوق برخی كشورهای اروپایی،محمد عیسائی تفرشی، محمد باقر پارساپور ،سید مصطفی محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دورة 12، شمارة3، پاییز 1387.

ولی تا به حال نوشتاری به صورت جدّی و منسجم به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نكاح نپرداخته است.

ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع:

بی گمان هر كار تحقیقی كه صورت می گیرد بایستی دارای اهداف و اهمیتی باشد، كه تا حدودی افرادی كه از اجتماع به آن موضوع سر و كار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر این مبنا با توجه به اینكه امروزه در جامعه به كرات افراد نسبت به انعقاد عقود بین خود در قالبهای مختلف اقدام می كنند، و در مرحله اجرا ممكن است كه با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پیدا كنند، كه یكی از این آثار كه در عقود معاوضی مطرح می‌شود اجرای حق حبس است كه ممكن است در مورد آن از سوی طرفین و یا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و یا اقساطی قرار دهند. آنچه كه در این بین مهم جلوه می كند و اهمیت این كار تحقیقی می باشد با توجه به مشكلاتی است كه در مرحله ی اجرا و تسلیم عوضین به وجود می آید.در صورتی كه بین دو نفر عقد بیع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفین بخواهند از حق حبس استفاده كنند ممكن است مقوله تسلیم كه از آثار مهم عقود است را تحت تأثیر قرار دهد. حال در این میان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضین قرار اقساط یا تقسیط صورت بگیرد حق حبس طرفین تحت الشعاع قرار می گیرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشیم این امر موجب تسلیم عوضین می شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشیم این امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسلیم می شود. كه ممكن است باعث طرح دعاوی مختلفی از جانب طرفین در محاكم شود.لذا می‌طلبید در این خصوص به تحلیل و تبین آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.

بنابراین اهداف این تحقیق را در چند بند می توان به شرح ذیل خلاصه كرد:

یافتن راه حل مناسبی برای برخی از ابهامات علمی و عملی موجود در عقود معاوضی و عقد نكاح در بحث مهریه.

پاسخگویی به سوالات مطروحه در این زمینه ،و كشف واقعیتی كه در قراردادها موجود بوده و همسو كردن آن با عرف.

ارائه ابزاری صحیح و مناسب به قضات و وكلا جهت تقسیر و استفاده قضایی.

ساماندهی تحقیق:

هر كار تحقیقی و پژوهشی كه صورت می گیرد جهت منسجم بودن و منظم بودن كار تحقیقی از لحاظ شكلی و همچنین جهت رجوع استفاده كنندگان به آن لازم است كه دارای تقسیم بندی مباحث و مطالب باشد. بنابراین مطالب این پایان‌نامه ناظر بر بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقای حق حبس در عقود معاوضی و عقد نكاح است، در سه فصل جداگانه مطرح می سازیم:

در نخستین فصل، از كلیات ، معنای استمهال و تقسیط و اقسام آنها و مبانی قانونی این دو نوع اصطلاح در قانون مدنی و مفهوم حق حبس در فقه شیعه و حقوق ایران و مفهوم عقد نكاح و عقد معاوضی و انواع آنها و بالاخره اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری ان در عقد نكاح با سایر عقود بحث شده كه مشتمل بر پنج مبحث كه هر مبحث به چند گفتار منقسم می شود.

در فصل دوم، در مبحث اول به مبانی فقهی و حقوقی حق حبس، در مبحث دوم به شرایط آن و در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به قلمرو و آثار حق حبس پرداخته شده است.

در نهایت در فصل سوم ، به بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقای حق حبس و مسقطات آن در حقوق ایران و همچنین به بررسی حق حبس در كنوانسیون و اثر استمهال و تقسیط در آن و مقایسه تطبیقی با حقوق ایران بحث شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چكیده1

مقدمه 2

بیان مسئله4

پرسش های تحقیق 6

فرضیات تحقیق 7

روش تحقیق8

پیشینه تحقیق9 

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع11 

ساماندهی تحقیق12

فصل اول: كلیات13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن13

گفتار اول: مفهوم استمهال13

بند اول: معنای لغوی استمهال14

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال14

گفتار دوم: اقسام استمهال16

بند اول: استمهال قضایی16

بند دوم:‌استمهال قانونی16

بند سوم: استمهال قراردادی17

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن17

گفتار اول: مفهوم تقسیط17

بند اول: معنای لغوی تقسیط17

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط18

گفتار دوم: اقسام تقسیط18

بند اول: تقسیط قضایی18

بند دوم:‌تقسیط قانونی19

بند سوم: تقسیط قراردادی19

گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس         21

گفتار اول: تعریف حق حبس21

بند اول: معنای لغوی حق حبس         22

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس         23

1- در فقه شیعه         23

2- در حقوق ایران         25

گفتار دوم: مفهوم نكاح         34

بند اول: معنای لغوی نكاح         34

بند دوم: معنای اصطلاحی نكاح         35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض         36

بند اول: معنای لغوی عقد معوض36

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نكاح39

گفتار اول: اوصاف حق حبس39

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نكاح43

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس52

مبحث اول: مبانی حق حبس52

گفتار اول: مبانی فقهی52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54

گفتار دوم: مبانی حقوقی55

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین55

بند دوم: نظریه اصل انصاف56

بند سوم: نظریه قصد معاوضه56

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس58

گفتار اول: معاوضی بودن عقد58

گفتار دوم: تقابل دو دین59

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن60

گفتار چهارم: حال بودن عقد61

گفتار پنجم: حكومت اراده 62

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس62

گفتار اول: قلمرو حق حبس63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                                                          68

مبحث چهارم: آثار حق حبس69

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم70

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد71

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد72

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس                                                          73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس73

فصل سوم: مسقطات حق حبس                                                 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس75

بند اول: استهال و تقسیط قضایی76

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی93

1- توافق ضمن عقد95

2-توافق بعد از عقد100

گفتاردوم:اراده صاحب حق102

گفتارسوم: تعیین اجل102

بند اول: در ضمن عقد103

بند دوم: پس از عقد103

گفتارچهارم: تسلیم104

بند اول : تسلیم كل مورد تعهد104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد104

گفتار پنجم: تصرف106

گفتار ششم: قوانین خاص107

گفتار هفتم: عرف109

مبحث دوم: حق حبس دركنوانسیون بیع بین المللی110

گفتار اول: حق حبس در كنوانسیون110

بند اول: مفهوم حق حبس110

بند دوم: مبنای حق حبس113

بند سوم: شرایط حق حبس115

1-وجود عقد بیع صحیح115

2-اطلاق عقد                                                                                          115    

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد                       116

بند چهارم: قلمرو حق حبس117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی                                                                  118

الف : در تعهدات اصلی                                                                              118

ب : در تعهدات فرعی                                                                                119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                                     121

بند پنجم: آثار حق حبس122

1-توقف تعهدات قراردادی                                                                          122

2-عدم انحلال قرارداد                                                                                123

3-موقتی بودن حق حبس                                                                                      123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس                                                       123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس                                                                  124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                                                          126

7-حق بازفروشی                                                                                      127

بند ششم: زوال حق حبس128

1-ایفای تعهد                                                                                          128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری                                                           128    

3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات                                                    128

4- انحلال قرارداد                                                                                     129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در كنوانسیون130

گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در كنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران135

نتیجه گیری و پیشنهادات142

منابع و مآخذ147

عنوان: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

فرمت:word

تعداد صفحات:162 صفحه

برچسب ها : بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , پایانامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء , حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء , حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه ك

• پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

   

  دانلود پاورپوینت و پروژه

   

  صفحه اصلی تازه ترین ها