آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چكیده تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاكمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است سیاست كیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چكیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاكمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست كیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست كیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است كه می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی كرد.

در این نوشتار تلاش شده است كه با تكیه بر متون قانونی هر دو كشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای كه می‌تواند به تدریج زمینه‌های شكل‌گیری حقوق كیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو كشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی كیفری و انتخاب ضمانت اجراهای كیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واكنش دستگاه عدالت كیفری به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی كشورهاست.

قواعد آیین دادرسی كیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی كه ممكن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به كار گرفته شود و یا خود به ابزار شكلی در راستای تأمین هدف سركوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است.

تنظیم قواعد دادرسی كیفری دارای چنان جایگاه مهمی است كه بسیاری از كشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر كشورها در مقررات آیین دادرسی كیفری خود اعمال كرده‌اند. سمت و سوی كلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام كرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره كرد.

قانون اصلاحی كه در زمینه دگرگونی نزدیك به 300 ماده قانونی آیین دادرسی كیفری را فراهم كرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد كرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی كشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویكرد بوده است كه تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتكاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق كیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال كرده است؛ ارتباط نزدیك جرائم علیه امنیت با مسئله حاكمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن كه اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاكمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است كه می توان آنها را به صورت ویژه بررسی كرد.

از این روســت كه از یك طرف، قانـــونگذار با رویكـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین كیفری، حاكمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی كشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) كه بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واكنش كیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در كنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در كنار موارد فوق، بررسی كیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست كیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و كیفیت تضمینات دادرسی است كه باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی كشورهای مختلف محاكم اختصاصی وجود دارند كه به دلایلی همچون نوع جرائم ارتكابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌كنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف كیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیكن وجود محكمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت كشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد كه ممكن است مرتكبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این كشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاكم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی كیفری فرانسه محاكم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتكاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتكابی علیه امنیت كشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاكم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و كیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت كشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عكس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاكم بر تدوین‌كنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام كرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممكن كاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند، در محاكم عمومی رسیدگی می‌شود.»

علی‌رغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاكم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاكم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا كرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ 13 تیر 1358 لایحه قانونی تشكیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی كه تا سال 1362 از روش تعدد قاضی بهره‌مند بود و با تصویب آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 مشخص شد كه رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.

با آنكه از ماده 3 آیین‌نامه مذكور[3] موقتی بودن این دادگاه استنباط می‌شد لیكن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب 11 اردیبهشت 1362، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی‌ الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گران‌فروشی و احتكار شد. آخرین مصوبه قانونی لازم‌الاجرا پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون اصلاح تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 است كه رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (بندهای 1 و 3) را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است. از طرف دیگر، قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 همین قانون مقرر كرده است:

برچسب ها : آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت , دانلود مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت , خرید مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت , دانلود تحقیق آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت , تحقیق و مقاله در مورد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت , دادرسی افتراقی ناظر به جرایم , دادرسی افتراقی