بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

امروزه رعایت حقوق متهمین یكی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد این مهم وقتی تحقق می­یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه­ریزی و نظارت لازم صورت گیرد در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

این پایانامه دارای   137 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه

مقطع كارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

دانشكده فرماندهی و ستاد

چكیده

امروزه رعایت حقوق متهمین یكی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. این مهم  وقتی تحقق می­یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه­ریزی و نظارت لازم صورت گیرد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. محقق در این پژوهش كه از نوع كاربردی و با استفاده از روش” كتابخانه ای- اسنادی” اطلاعات لازم را گردآوری نموده، بر این عقیده است كه در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین كه در نوك پیكان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درك و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی در نظر بگیرند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهكار های لازم جهت توانمند سازی ضابطین به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. در این پژوهش موضوعات جزء به جزء توصیف و تشریح گردیده و ضمن بررسی وضعیت موجود، میزان توانمندی ضابطین در رعایت حقوق متهمین با گردآوری اطلاعات از مجموعه قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز آیین­نامه ها و دستورالعمل­های قانونی و همچنین مطالعه میدانی صدها پرونده متشکله توسط ضابطین در كلانتری و پاسگاه­های سراسر کشور با همكاری و همراهی كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است .

واژگان كلیدی: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندی، توانمندسازی

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش 1

مقدمه   2

طرح مساله   4

اهمیت موضوع   5

اهداف  پژوهش   5

اهدف اصلی   5

اهداف فرعی   5

فرضیه های تحقیق   6

سؤالات پژوهش   6

سؤال اصلی   6

سؤال های فرعی   6

قلمرو تحقیق   6

تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی   7

الف)حقوق   7

ب) شهروند   7

ج) متهم   7

د)ضابط   8

پلیس   8

هـ) توانمند سازی   9

خلاصه فصل اول   10

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش 11

مقدمه   12

مبانی نظری و ادبیات پژوهش   12

الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی ) 12

ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران   14

نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران   15

حقوق متهم از نگاه منشور كوروش   15

حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر   16

حقوق متهم از نگاه اسلام   18

حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی) 27

حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران   29

متن مستندات قانونی   33

الف: قانون اساسی   33

ب: قانون مجازات اسلامی   34

ج: قانون آئین دادرسی كیفری   36

د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی   36

كشف جرم و حقوق متهم : 38

1-كشف جرم   38

2- تحقیقات مقدماتی   38

3- حفظ آثار و دلایل جرم   39

الف)آثار و دلایل منقول جرم   39

ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم   39

ج) آثار و دلایل بینابین جرم   40

4-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم   40

5- ابلاغ اوراق  و اجرای احكام قضایی   40

6- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی   41

حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن   41

حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها   41

مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها   42

حقوق متهم در احضار و دستگیری ها   43

مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها   44

حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق   45

مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق   45

حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت   48

مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت   48

انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص   49

الف - انواع بدرقه   49

ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم   49

ج - حقوق متهم هنگام بدرقه   50

توانمند سازی   51

توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی   52

اهمیت و ضرورت توانمندسازی   54

علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی   55

مهمترین محرک های درونی توانمند سازی   55

مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازی   57

رویکرد های توانمند سازی   58

رویکرد مکانیکی   58

جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان   59

موانع  توانمند سازی کارکنان   60

موانع ساختاری   60

موانع رفتاری   60

موانع محیطی   61

ابعاد توانمند سازی   61

پیامدهای توانمند سازی   62

الف: پیامد های نگرشی   62

ب:پیامد های رفتاری   63

شایستگی رهبران توانمندسازی   65

راهبرد های توانمندسازی   65

در یك كلام توانمندسازی فرایندی است که در آن   65

سوابق پژوهشی   66

عناوین سایر پایان نامه های نزدیك به موضوع پژوهش   68

چارچوب نظری   69

الف – مدل مفهومی   69

ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی‌ ) 70

خلاصه فصل دوم   71

فصل سوم روش تحقیق 72

مقدمه   73

نوع پژوهش   73

روش پژوهش   73

جامعه آماری   73

معرفی جامعه نمونه   73

قلمرو زمانی و مكانی پژوهش   73

روایی (اعتبار) ابزار سنجش   74

پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش   74

روش تحلیل داده ها   75

الف- استنادی   75

ب- تحلیلی   75

ج- استنباطی   75

خلاصه فصل سوم   76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77

مقدمه   78

تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق   78

تعریف لغوی مجرم   78

تعریف اصطلاحی مجرم   78

عناصر تشكیل دهنده جرم   80

1- عنصر مادی جرم   80

2-عنصر قانونی   81

3-عنصر معنوی جرم   81

ضابطین و وظایف آنان   81

وظایف ضابطین عام   81

محدودیت های ضابطین   82

الف) محدویت های دائمی   82

ب- محدودیت های موقتی   84

1 - مردم (جامعه) 85

2 - سلسله مراتب   85

3- مقام قضایی   85

4- متهم   87

خلاصه فصل چهارم   88

فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 89

مقدمه   90

پاسخ به سؤالات تحقیق   90

سوال اصلی   90

1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان   90

2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان   90

3- روحیات و تعلق سازمانی   91

توجه به آثار و نتایج مثبت كار   92

آثار خستگی ناپذیری، جدیت و پشتكار   92

4- اعتماد، صمیمیت و صداقت   93

5-تشخیص و قدردانی   94

6-مشارکت و کارگروهی   94

7- ارتباطات   95

8- محیط‌کاری   96

9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری   96

10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی   96

سوالات فرعی   98

1- اصولا متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟   98

تكالیف ضابطین در مرحله دستگیری و بازجویی متهم   98

جرایم مشهود   98

وظایف و تكالیف مأموران پلیس در جرایم مشهود   99

جرایم غیر مشهود   100

بازجویی   101

عمل وفق قانون   101

حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه   101

عدم مدخله درحریم خصوصی افراد   102

رعایت قانونی بودن توقیف   102

ممنوعیت اقرار اجباری   103

2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟   104

3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت؟   105

4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟   105

5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟   106

فواید توانمند سازی   106

سطوح توانمندسازی   106

1 – توانمندسازی سازمانی   106

1/1 -اصلاح ساختار و سازمان   107

2/1 –كمبود امكانات و تجهیزات   108

3/1 -تحت نظرگاههای كوپ   108

2- توانمندسازی فردی   110

1/2-  مهارتهای حل مسئله   110

اهم موضوعات آموزشی   110

2/2 - مهارت‌های پشتیبانی و تجهیز منابع   112

محدودیت های تحقیق   112

پیشنهادها   113

1- تاسیس دانشكده حقوق در دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا   113

2- ایجاد و راه اندازی دادسرای مجازی در سامانه   114

3- تدوین قانون مسئولیت بزه دیده در وقوع جرایم   114

4- تقسیم بندی متهمین بر اساس نوع اتهام (برای نگهداری و بدرقه) 115

خلاصه فصل پنجم   117

فهرست منابع   118

منابع فارسی   118

منابع لاتین   121

عنوان: بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

فرمت:word

تعداد صفحات:137 صفحه

برچسب ها : بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , دانلود بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , دانلودپایان نامه مقطع كارشناسی ارشد رشته فرماندهی ومدیریت انتظامی دانشكده فرماندهی و ستاد , ضابط , حقوق , متهم , حقوق

• پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

   

  دانلود پاورپوینت و پروژه

   

  صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد در فقه

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

این پایانامه دارای   127 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.

هدف بحث به طور مشخص این است كه دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه كه اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینكه ممكن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بكشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد كه در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد كه نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب كمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است كه در مرحله‏ای كه باید قیمت مال تلف‏شده را به مالك پرداخته شود كدام قیمت را باید ملاك عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالك مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود كه بدانیم ممكن است در بعضی از مراحل، روند نزولی كاهش قیمت به گونه‏ای باشد كه قیمت كالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعكس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد كه به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالك را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عكس، تكلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.   

این مقاله با رویكرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است كه با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

الف-بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویكرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

ب-سؤالات تحقیق

1-آیا گذشت زمان می‌تواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟

2-توافق طرفین تا چه اندازه می‌تواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟

3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟

ج-پیشینه تحقیق

در متون اسلامی مال و حرمت آن از جایگاه والایی برخوردار بوده است و در آیات روایات متعددی بر عدم تعدی و تجاوز به حقوق مالی دیگران توصیه شده است. مبحث ((مال)) در نظام حقوقی ایران، از مهم‌ترین مباحث بشمار می رود زیرا که شناخت مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مال زیربنای فهم صحیح سایر مباحث حقوقی است. از همین رو یکی از مباحث مهم حقوق مدنی حقوق اموال است که برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود از متون فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است مفاهیم مثلی و قیمی توسط فقهای اسلام جهت ایفای تعهد و جبران خسارات می‌باشد و ضابطه تشخیص مثلی و قیمی بودن اموال به عهده عرف گذاشته شده است. در زمان ایجاد این تقسیم‌بندی در اموال، اموال فقط شامل اموال مادی می‌شدند و اموال اعتباری به شکل کنونی وجود نداشته‌اند از این رو توضیح خاصی در باب دسته‌بندی اموال اعتباری در کتب فقهی مشاهده نمی‌شود درحالی‌که امروزه اغلب جبران خسارت با پول که خود نوعی اموال اعتباری است انجام می‌گیرد.

برخی از علما و فقها پول را قیمی و یا مثلی به اعتبار ارزش حقیقی دانسته‌اند تا به این ترتیب خسارات وارده به افراد را جبران نمایند. با توجه با اینکه در قوانین موجود مخصوصاً قانون مدنی در باب تقسیم‌بندی اموال به بحث مثلی و یا قیمی پرداخته نشده است و در مبحثی جداگانه فقط در یک ماده صرفاً به تعریف مال مثلی بسنده شده است و به تبع آن تحقیقات جامع و کاملی که مختص مثلی و قیمی بودن اموال باشد صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام‌شده نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های اموال پرداخته شده است وصرفا از باب انواع اموال به تعریف لغوی اموال مثلی و قیمی وهم به کلیات مصادیق آن‌ها بسنده شده و وارد جزییات نگردیده است. با این حال در حقوق ایران بررسی‌های بسیار اندکی در این خصوص متناسب با موضوع مشخصی در عقد یا ضمان وجود دارد و تا حدی می‌توان این خواسته را برآورد ساخت.

بررسی علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه و حقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این مفاهیم می‌باشد. آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و غیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات از مسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص است که بایستی مورد توضیح قرار گیرد. بنابراین نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع و در عین حال کامل و منسجم در این باب ضرورت دارد. در این نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات سعی در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات و ارائه پیشنهادات مربوط به موضوع می‌باشد.

د-فرضیه‏های تحقیق

1-گذشت زمان می‌تواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.

2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض کرد.

3-پول نه جزء اموال مثلی است و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.

ه- اهداف مشخص تحقیق

هدف از این تحقیق مشخص نمودن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعد زمانی و همچنین شفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، بررسی تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یا قیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف و تعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها و حقوقدانان و در نهایت کمک به تأمین عدالت قضایی می‌باشد.

و-روش تحقیق

در این رساله از روش کتابخانه ایی و با استفاده از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده است.

ز-ساماندهی تحقیق

پایان‌نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت می‌باشد. در فصل دوم به بررسی تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده است، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای نقش میکند و همچنین بیشترین نقش را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به بررسی مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده است.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الف-بیان مسئله 5

ب-سؤالات تحقیق 6

ج-پیشینه تحقیق 6

د-فرضیه‏های تحقیق 7

ه- اهداف مشخص تحقیق 7

و-روش تحقیق 7

ز-ساماندهی تحقیق 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی 8

1-مفاهیم 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک 21

2- مبانی مالکیت اموال 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت. 30

3- اسباب مالکیت 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد. 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است 51

2-1-3-اتلاف 52

2-1-4- تسبیب 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال 71

1-2-1- مالیت پول 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول 72

1-2-3-انواع پول 74

1-2-4-وظایف پول 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول 93

نتیجه گیری 97

پیشنهادات 100

منابع و مآخذ 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

عنوان: بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:127 صفحه

برچسب ها : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , پایانامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد , در رشته حقوق گرایش خصوصی , مال , آثار , مثلی , قیمی , حقوق

• پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

   

  دانلود پاورپوینت و پروژه

   

  صفحه اصلی تازه ترین ها

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

این پایانامه دارای    156  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.

با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.

اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.

در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.

تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.

این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.

این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.

در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.

روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.

عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.

بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست.

تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد.

لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد.

قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد.

متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.

این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند.

مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد .

ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد.

در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟

آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است.

مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.

نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید.

از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد

• بیان مسئله تحقیق

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است ” مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر” و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی “پیمانکاری طرحهای عمرانی” تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .

پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 [3] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود . به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ” ایجاب ” و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . ولی بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[4] است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ” موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی” تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.

بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.

موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.

یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.

پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.

انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.

لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

• پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.

لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .

فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.

در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.

الف – شهیدی (1377) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.

ب – طباطبائی مؤتمنی (1379) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.

پ – اباذری فومشی (1390) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.

ت – اسماعیلی هریسی (1384) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.

ث – ایزانلو (1379) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.

ج – کریمی سغینی(1376) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.

• اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

• احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
• بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
• ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز
• مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر
• چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری
• اهمیت تحقیق

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

• کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاههای دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

• سوال های تحقیق

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

• فرضیه ها

فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.

– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

• روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.

• ساختار تحقیق

فرآیند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :

فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.

در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .

در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.

[1] – کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .

[2] – ماده 79 ق.م.ع.ک ” بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .

[3] – ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید ودستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

[4] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرف نظر کند. در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلاً تنظیم کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها ، قراردادهای الحاقی می گویند.(اسماعیلی هریسی ، 1386،ص26)

عنوان: اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

فرمت:word

تعداد صفحات:156 صفحه

برچسب ها : اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , پایانامه اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , دانلود اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه , مقاله , حقوق

• پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

   

  دانلود پاورپوینت و پروژه

   

  صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان  در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریكه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت كیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئولیت كیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت كه: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانونی استعلام می‌كند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

فهرست مطالب

چكیده 5

مقدمه 6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون 8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimer's disease) 14

گفتار سوم : افسردگی 19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر 20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل 27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی 29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون  و آثار آن در مسئولیت كیفری: 32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت كیفری: 32

ضوابط قانونی حاكم بیماریهای روانی 35

جنون در حقوق انگلستان : 39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 41

مقدمه تحلیلی[3] 41

مقررات فرانسه 43

مقررات انگلستان 47

مقررات دانمارک 52

مقررات اسپانیا 55

مقررات ایتالیا 57

مقررات هلند 59

گفتارنهم:  نتیجه گیری 63

پی نوشت : 67

منابع: 71

برچسب ها : بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی , مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان , حقوق كیفری , حقوق تطبیقی , مسئولیت کیفری , بیماران اعصاب و روان , حقوق , بیماریهای روانی , جنون , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

• پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

   

  دانلود پاورپوینت و پروژه

   

  صفحه اصلی تازه ترین ها

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود .

در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی  و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود .

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی

فهرست:

طرح مسئله............................................................................................................................................ ...1

سوالات تحقیق......................................................................................................................................... 2

فرضیات تحقیق........................................................................................................................................ 2

پیشینه تحقیق......................................................................................................................................... 3

ضرورت و اهمیت تحقیق...................................................................................................................... 3

جنبه نوآوری............................................................................................................................................. 3

مشکلات تحقیق....................................................................................................................................... 4

ساماندهی پژوهشه ................................................................................................................................. 4

فصل اول : مقدمه............................................................................ 6

مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی............................................................................... 6

گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات  ................................................................................... 7

          گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب............................................... 9

          گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام ................................................................ 11

          گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات...................... 18

بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر.................................................... 19

بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده.................................................. 20

بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات.......................... 21

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات................................................................................. 24

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت....................................................... 24

گفتار دوم : نفی ضرر.............................................................................................................. 25

فصل دوم : جنبه های حمایتی حقوق حیوانات..............................................

مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حیوانات................................................................... 29

گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حیوانات............................................. 30

گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان............................................ 33

الف ) مصادیق عینی......................................................................................................... 33

1. ممنوعیت کشتن حیوان .................................................................................... 33

2. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان........................................................................ 34

3. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء .................................................... 34

4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان ..................................................................... 35

5. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان ................................................ 36

6. ممنوعیت سوزاندن حیوان.................................................................................. 36

7. ممنوعیت داغ کردن حیوان .............................................................................. 38

8. منع پی کردن حیوانات........................................................................................ 38

ب) مصادیق قانونی .......................................................................................................... 40

مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات................................................................... 41

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها................................................................ 41

1. شکار نوزاد حیوانات .................................................................................................... 42

2. شرایط ذبح حیوانات .................................................................................................. 42

3. فلج کردن حیوانات برای ذبح .................................................................................. 44

4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر .............................................................. 45

5. ممنوعیت شکار در شب ............................................................................................ 46

گفتار دوم : شکار در قانون ایران.......................................................................................... 47

1.اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شكار و صید ....................................... 48

2.قوانین موجود در ایران ............................................................................................... 49

3.تطبیق با قانون آمریکا ................................................................................................. 49

مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری............................................... 50

گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب.................................................... 51

بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه........................................................................ 54

الف : موارد نفقه حیوان ............................................................................................ 54

ب : وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان .............................................. 54

بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا.................................................................... 56

فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات.......................................

مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات..................................... 59

گفتار اول : اخلاق زیستی...................................................................................................... 60

گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمایشات پزشکی......................................................... 61

بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات .................................................................. 62

بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات ........................................................ 65

بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی ....................................................... 67

بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی ................................................... 70

بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی ............................ 71

بند ششم :  آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات ..... 74

مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات..................................... 78

گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات.................... 79

گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش.................................... 79

فصل چهارم : ساز و کارهای حمایت از حیوانات............................................

مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای آن............ 82

گفتار اول : حقوق ایران.......................................................................................................... 83

الف) قانون مجازات اسلامی............................................................................................ 84

ب) سـازمان حفاظت محیط زیست.............................................................................. 88

ج) مقررات كار با حیوانات آزمایشگاهی...................................................................... 89

د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی ...................................................................... 90

ه) دستورالعمل نحوه بكارگیری حیوانات.................................................................... 91

و ) قانون شكار و صید مصوب 16 خرداد 1346...................................................... 93

گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا............................................................................. 97

بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست................................... 97

بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست................................................................. 99

بند سوم : تخلفات جزایی .............................................................................................. 99

بند چهارم : حداقل مجازاتها - مسئولیت جزایی ................................................. 100

بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری ....................................................................... 101

بند ششم : شكایت شهروندان..................................................................................... 103

بند هفتم : قوانین جاری.............................................................................................. 114

1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011...... 114

2. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007....... 115

3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات.................. 115

4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا. 115

5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات  ساسکتون.. 116

 نتیجه گیری ................................................................................................. 117

فهرست منابع و مآخذ فارسی....................................................................... 119

فهرست منابع و مآخذ لاتین......................................................................... 122

ضمائم............................................................................................................ 124

برچسب ها : حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا , حمایت کیفری , حیوانات , حقوق , اسلام , ایران , آمریکا , حقوق حیوانات , رفاه حیوانات , حیوانات آزمایشگاهی , حیوان اهلی و وحشی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه

• پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

   

  دانلود پاورپوینت و پروژه

   

  صفحه اصلی تازه ترین ها

حقوق شرکت های تعاونی

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

حقوق شرکت های تعاونی

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

به عنوان یک رویکرد کلی در زمینه ی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، پیشنهاد می گردد نهاد های عالی تصویب کننده این گونه قوانین و مقررات، خصوصاً مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در متن مصوبات خود تکلیف قوانین و مقررات سابق که مستقیماً در همین رابطه تصویب شده اند را روشن سازند. برای نمونه شایسته این بود که در مرحله تنظیم و تصویب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت های تعاونی (1350) اصلاح گردیده و یا در صورتی که اصلاح کل قانون مذبور مورد نیاز بود در متن قانون بخش اقتصادی (1370)، فسخ قانون قبلی به صراحت بیان می شود.

تردید در اعتبار قانون شرکت های تعاونی (1350) از همان سال های اول تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) بروز کرد،‌به طوری که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون مالیات های مستقیم در سال 1372 نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل استعلام گردید.

« موضوع استفساریه: با توجه به ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی نمی باشد»

در تهیه مباحث مربوط به اداره شرکت های تعاونی،‌ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370) گذاشته ایم. اگر چه در مورد بعضی از مباحث مهم به مقررات قانون شرکت های تعاونی (1350) به عنوان مقایسه اشاره خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه ....................................................................................................................... 1

فصل اول ـ کلیات ..................................................................................................... 4

مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی .......................................................................... 4

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی ............................................................ 5

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی................................................................. 6

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی.............................................................. 7

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی....................................................................... 11

مبحث ششم ـ سود شرکت ..................................................................................... 12

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی................................................................... 12

مبحث اول ـ مجمع عمومی ...................................................................................... 13

مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره ............................................................................ 18

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره ............................................................................ 20

مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره ................................................... 21

مبحث پنجم ـ مدیر عامل.......................................................................................... 23

مبحث ششم ـ بازرس ............................................................................................. 24

نتیجه گیری.............................................................................................................. 27

فهرست منابع .......................................................................................................... 28

برچسب ها : حقوق شرکت های تعاونی , حقوق شرکت های تعاونی , شرکتهای تعاونی , حقوق , شرکت تعاونی , سرمایه شرکت تعاونی , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

• پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

   

  دانلود پاورپوینت و پروژه

   

  صفحه اصلی تازه ترین ها

بیع زمانی

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده

بیع زمانی

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده و شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودركتاب دوم شامل سربخش است كه دربخش اول دو فصل تأدیه شده كه جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می كند و در بخش دوم یك فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می كند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

  کتاب اول

مقدمه                                                                                                                                                                      

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  

فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام و ویزگی های آ ن       

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)     

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:  تقسیم 

گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكیت زمان بندی شده (تایم شر)  

الف) اركان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احكام و آثار قرار داد تایم شر  

ب1 – رابطه مالكان با یك دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالكان :

بخش دوم :تایم شر در فقه

فصل اول : بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه 

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالكیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امكان و مشروعیت مالكیت موقت می پردازیم  

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا      

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:  صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع

برچسب ها : بیع زمانی , بیع زمانی , تایم شر , حقوق , عقود معین , بیع , صلح , عقود نامعین , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیع زمانی , مقاله بیع زمانی , تحقیق بیع زمانی , پروژه بیع زمانی

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتم

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

فهرست مطالب

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

فصل اول- کلیات..................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم............................... 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم...................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................ 6

1-1-1-2- تعریف جرم................................. 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی..... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................ 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.......... 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............ 11

1-1-2-1- معنای لغوی............................... 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی....................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران  12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون..... 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............... 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست......................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.......................... 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی    17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)...... 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن   22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت......................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن..... 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم.............................. 23

1-1-4-2-2- جاسوسی................................. 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم......................... 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................ 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی   32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی   32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی   35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37 

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن   41

2-1-1- ماهیت...................................... 41

2-1-2- آثار....................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.......... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی..... 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات.......... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47

2-2-1-1- عنصر مادی................................ 48

2-2-1-2- عنصر معنوی............................... 49

2-2-1-3- مجازات................................... 50

2-2-1-4- پرونده عملی.............................. 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی................................ 57

2-2-2-2- عنصر معنوی............................... 58

2-2-2-3 – مجازات ................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی.............................. 59

2-2-3- جاسوسی..................................... 65

2-2-3-1- عنصر مادی................................ 66

2-2-3-2- عنصر معنوی............................... 74

2-2-3-3- مجازات................................... 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)   78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز........................ 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول......................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده............................ 84

نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86

فهرست منابع....................................... 89

خلاصه انگلیسی

 چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

برچسب ها : ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , ارتكاب جرایم امنیتی , مطبوعات , جرم , جرم شناسی , حقوق , جرم مطبوعاتی , جرم سیاسی , امنیت , جاسوسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , مقاله ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , تحقیق ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , پروژه ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

مبانی حقوق و قانون اساسی

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند

مبانی حقوق و قانون اساسی

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.

حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با  عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.

با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟

پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.

بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.

فهرست

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی .......................................................

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 1

فصل اول : تعریف حقوق ....................................................................................................................................... 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی .................................................................................................................... 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن ............................................................................................. 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد ......................................................................................................... 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی ............................................................................................................ 17

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن ......................................................... 27

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 29

فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی........................................................................................................................ 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی.................................................................................................................. 32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق ............................................................................................................................. 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا ......................................................................................................................... 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق ................................................................................................................... 35

مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق...................................................................................................................... 36

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب.................................................. 37

مقدمه...................................................................................................................................................................... 38

فصل اول : حقوق و اخلاق ..................................................................................................................................... 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق ....................................................................................................................................... 40

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی ............................................................................................................................. 42

مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی ........................................................................................................................ 45

مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق ................................................................................................. 46

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق ........................................................................................... 49

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق .......................................................................................................................... 52

مبحث اول :طرح مسأله ........................................................................................................................................... 52

مبحث دوم :مبنا و منشأ............................................................................................................................................. 53

مبحث سوم :موضوع و قلمرو ................................................................................................................................. 55

مبحث چهارم :طبیعت تکالیف ................................................................................................................................ 60

مبحث پنجم :هدف.................................................................................................................................................. 62

مبحث ششم: ضمانت اجرا....................................................................................................................................... 64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق ....................................................................................................................... 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق ............................................................................................. 66

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی ............................................................................................................. 68

مبحث سوم : خانواده .............................................................................................................................................. 69

مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات ....................................................................................................................... 70

مبحث پنجم : حقوق کیفری .................................................................................................................................... 71

فصل چهارم :حقوق و مذهب ................................................................................................................................. 72

مبحث اول : اخلاق و مذهب .................................................................................................................................. 72

مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق ........................................................................................................... 73

مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب ...................................................................................... 75

مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی .............................................................................................................. 77

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی ............................................................................................................... 79

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق ................................................................................ 81

مقدمه...................................................................................................................................................................... 82

فصل اول : حقوق ملی یا داخلی.............................................................................................................................. 83

فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)..................................................................................................................... 84

مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی...................................................................................................................... 84

مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی.................................................................................................................. 86

مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل....................................................................................................................... 88

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی..................................................................... 90

مقدمه...................................................................................................................................................................... 91

فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی................................................................................................. 92

مبحث اول : مفهوم.................................................................................................................................................. 92

مبحث دوم : معایر  تمیز........................................................................................................................................... 93

مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت................................................................................................. 99

مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی................................................................................................................................ 100

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم............................................................................................................................. 103

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر........................................................................ 105

فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی.................................................................................................... 106

مبحث اول : حقوق خصوصی ................................................................................................................................. 107

مبحث دوم : حقوق عمومی..................................................................................................................................... 114

بخش ششم : منابع حقوق................................................................................................. 121

مقدمه...................................................................................................................................................................... 122

فصل اول : قانون..................................................................................................................................................... 123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین.................................................................................................................................. 124

مبحث دوم : وضع قانون.......................................................................................................................................... 130

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون........................................................................................................................... 137

مبحث چهارم : نسخ قانون....................................................................................................................................... 145

فصل دوم : عرف..................................................................................................................................................... 147

مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف........................................................................................................................... 147

مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی................................................................................................. 149

فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی........................................................................................................ 152

مبحث اول : رویه قضایی......................................................................................................................................... 153

مبحث دوم : اندیشه های حقوقی............................................................................................................................. 159

مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی............................................................................................................................ 161

بخش هفتم : قانون اساسی............................................................................................... 166

مقدمه...................................................................................................................................................................... 167

فصل اول : مبنای حقوق........................................................................................................................................... 168

فصل دوم : حقوق و دولت ..................................................................................................................................... 169

مبحث اول : معنی عام و خاص دولت ..................................................................................................................... 169

مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت...................................................................................................................... 170

فصل سوم : حاکمیت دولت.................................................................................................................................... 171

فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران................................................................................................. 176

مبحث اول : ماهیت حاکمیت.................................................................................................................................. 177

مبحث دوم : شکل حکومت.................................................................................................................................... 182

مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها.......................................................................................... 186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت..................................................... 193

بخش هشتم : اختیارات رهبری......................................................................................... 199

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه................................................................................................................................... 201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه..................................................................................... 201

مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران.............................................................................. 206

مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه........................................................................................................ 210

مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه........................................................ 212

فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور.................................................................................... 218

مبحث اول : در سیاست های کلی نظام.................................................................................................................... 218

مبحث دوم : فرمان همه پرسی ................................................................................................................................ 223

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران................................................................................. 224

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه........................................................................................ 225

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام................................................................. 226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه ......................................................................................... 226

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه .............................................................................................................................. 226

مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه ........................................................................................................................... 227

مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه .......................................................................................................................... 235

منابع

ضمیمه

قانون اساسی

برچسب ها : مبانی حقوق و قانون اساسی , مبانی حقوق , قانون اساسی , قواعد حقوقی , حقوق , حقوق اجتماعی , اخلاق , مذهب , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران

معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط با یكدیگر عهد كردن پیمان نمودن با كسی و سوگند خوردن با كسی عهد كردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است كه پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران

معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یكدیگر عهد كردن . پیمان نمودن با كسی و سوگند خوردن . با كسی عهد كردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است كه پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عكس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممكن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دكتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .

فهرست

 چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی ایران

تعریف معاهده – توافق بین المللی

معاهده بین المللی                                                                                                      

آزادی در كتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل         

معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده                

تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی                                

انواع معاهدات در حقوق ایران                                                                            

معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)                                                              

تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن                                                                     

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران                                      

مذاكرات و امضاء مقدماتی                                                                               

تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور

انتشار در روزنامه رسمی كشور

مبادله اسناد تصویب معاهده

مبادله اسناد تصویب شده         

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

منابع

برچسب ها : چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران , رسمیت , لازم الاجرا شدن , معاهدات , حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران , معاهده , معاهده بین المللی , حقوق , عهدنامه , موافقت نامه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

- در این مقدمه به زبان فرانسه که در دفاع نیز گذشته نوشته شد.

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی

1. جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و.... تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

2. ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران...............................................................................................

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران...........................................................

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)............................................................

حکومت هخامنشی......................................................................................................

دوره سلوکیها و اشکانیان..........................................................................................

دوره ساسانیان..........................................................................................................

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)...................................................

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان............................................

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها.............................................................

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت.........................................

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه).........................................................................

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت................................................................

دوران صفویه‌ها.........................................................................................................

حکمرانان زند.............................................................................................................

قاجاریه.......................................................................................................................

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری...........................................................

اختیارات پادشاه.........................................................................................................

صدر اعظم یا وزیر اعظم...........................................................................................

قوانین.........................................................................................................................

مجازات‌ها...................................................................................................................

نهضت مشروطیت......................................................................................................

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی....................................................

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی.....................................................................

عنوان مطلب از طرف مجلس......................................................................................

در شرایط تشکیل مجلس سنا.....................................................................................

حقوق ملت ایران.........................................................................................................

قوای مملکت................................................................................................................

حقوق اعضای مجلسی................................................................................................

حقوق سلطنت ایران....................................................................................................

راجع به وزراء ..........................................................................................................

اقتدارات محاکمات......................................................................................................

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت....................................................

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت............................................................

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت....................................................................

خاندان پهلوی و دین اسلام........................................................................................

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد........................................................................

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...............................................................

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی.............................................................................

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................................................

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است...............................................................

حکومت یک تن............................................................................................................

حکومت عده‌ای معدود................................................................................................

حکومت عده‌ای بیشمار...............................................................................................

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو..................................................................

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت............................................................................

نتیجه...........................................................................................................................

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است....................................................................

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران..............................................................

ایمان به خدای یکتا- (توحید)......................................................................................

ایمان به وحی الهی- (نبوت).......................................................................................

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)............

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل).....................................................

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)................................................................

کرامت انسان و ارزش والای انسان..........................................................................

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است..............................................................................

نتیجه فصل.................................................................................................................

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم................................................................................................................

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است.........................................................................

اراده عمومی در کشورهای غربی..............................................................................

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.........................................

نتیجه...........................................................................................................................

دوم- اعمال حاکمیت ملی...........................................................................................

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران.......................................................

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.............................................................

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.....................................

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی.....................................................

اول- راه انتخابات......................................................................................................

انتخابات ریاست جمهوری..........................................................................................

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری.......................................................................

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری.....................................................................

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری...................................................................

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی.............................................................

انتخابات مجلس خبرگان.............................................................................................

دوم- راه رفراندم......................................................................................................

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران..................................................

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی..........................................................

نتیجه...........................................................................................................................

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت   

کلیات..........................................................................................................................

تساوی حقوق افراد....................................................................................................

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض.................................

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات.................................................

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره.....................................................................

آزادی احزاب و اجتماعات..........................................................................................

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره...........................................

منع دستگیری و توقیف افراد.....................................................................................

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل................................................................................

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار.......................................................................

علنی بودن محاکمات...................................................................................................

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران.....................................................

اول- کلیات.................................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

تولد دولت اسلامی......................................................................................................

تشیع چگونه پیدا شد؟.................................................................................................

شیعه چگونه بوجود آمد؟...........................................................................................

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»..................................................................................

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................

نگاه کلی......................................................................................................................

برچسب ها : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , حقوق اساسی , جمهوری اسلامی ایران , حقوق , جمهوری اسلامی , مبانی اعتقادی , حاکمیت مذهبی , حاکمیت ملی , تفکیک قوا , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یكی از مفاهیم مهمی است كه در حقوق و قوانین اغلب كشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یكی از مفاهیم مهمی است كه در حقوق و قوانین اغلب كشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان كشورهای مختلف به خصوص فرانسویان كه خود مبتكر اصطلاح مذكور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاكم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افكار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی كشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز كشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالك مختلف راجع به این موضوع از یكدیگر فاصله آشكاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان كشور بلژیك با دیوان كشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یك زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و كشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلكه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریكا كه به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریكایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی كشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در كمیته‌ها و مجامع و كنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذكور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده كه دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت كه مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریكا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نكرده‌اند و به حكایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان كشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاكم بلكه در تألیفات حقوقدانان هم كمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اكتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات كشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاكم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت كه این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی كه از خارج مانند كالاهای تجارتی وارد حقوق كشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلكه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ كافی قرار گرفته و به افكار عمومی عرضه شوند. تا آنكه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شكل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاكنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افكار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای كه در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی كه با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن كوشاترند بعكس كسانی كه به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند كه مفهوم نظم عمومی به كدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی كدام یك محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنكه دیگران اكثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق كشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفكر متفكرین آن ممالك موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاكم كشورهای مذكور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممكن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حكم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذكور نه فقط در حقوق داخلی بلكه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یك از آن كشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطكاك میان قوانین كشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یك رشته افكار و قواعدی سوای آنچه در داخل كشورها مطرح است به وجود آورده است. مكتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراك حقوقی و مكتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مكتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مكتب انگلیسی و آمریكائی اصل نزاكت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی كه از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و كتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع كرد.

فهرست مطالب:

دیباچه ................................................................................................................... 6 

بخش اول: نظم عمومی در حقوق ....................................................................... 11

فصل اول تاریخچه ............................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی ............................................................................. 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .......................................................................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی......................... 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ....................................................................... 32

مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مكان .................................................................................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ............................................................................ 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35

گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36

د- نظریه تفكیك قوانین ........................................................................................ 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36

و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است...................... 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ..................................................... 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق .............................................................. 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد............................................................. 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین كننده............................................................ 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51

مبحث اول: نظریه انفكاك ...................................................................................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌...................................................................................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ..................................... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ......................... 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران................................................... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ................ 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63

الف:‌ در حقوق داخلی ............................................................................................ 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................ 67

مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67

مبحث دوم: احكام خارجی .................................................................................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71

مبحث چهارم: حقوق مكتسبه ................................................................................ 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................... 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی............ 79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81         

منابع پروژه........................................................................................................... 86

برچسب ها : بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی , نظم عمومی , حقوق بین الملل خصوصی , حقوق , حقوق خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

.

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

در مورد مقایسه سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران ، پاكستان ، عربستان و قطر تاكنون دركشور ایران كسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

در مورد مقایسه سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران ، پاكستان ، عربستان و قطر تاكنون دركشور ایران كسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دكترگلدوزیان ، دكتر ولیدی ، دكتر نوربها ، دكتر اردبیلی ، دكترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هركدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندكه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می كنیم . اما درمورد سن مسئولیت كیفری درعربستان ، پاكستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وكالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده كه ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران

فصل دوم :  سن مسئولیت كیفری درحقوق پاكستان

فصل سوم :  سن مسئولیت كیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم : سن مسئولیت كیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :  مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران ، عربستان ، پاكستان و قطر

بخش اول : مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران و پاكستان

بخش دوم :مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران و قطر

منابع

برچسب ها : سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , سن مسئولیت کیفری , حقوق , ایران , پاکستان , عربستان , قطر , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , پژوهش سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , تحقیق سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , پروژه سن مسئولیت کیف

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

.

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند،

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل كارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و كافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد.

با توجه به مشكلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حكومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا كه غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتكاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناكترین نوع بزهكاری جان انسان ها را تهدید می‌كند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وكلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة كسانی كه به نوعی با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراكندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی كه در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاكنون در این زمینه تحقیق جامع و كاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیكن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌كند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد كه چاپ برخی كتب حقوق پزشكی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویكرد مثبت است اما در میان كتب چاپ شده نیز به كتابی جامع و فراگیر كه ماهیت این جرایم و مصادیق و احكام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاكنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذكور است در كنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حكومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................................ 1

فصل اول كلیات ............................................................................... 7

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی         8

          گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

          گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13

          گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17   

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

     انتظامی ....................................................................................................... 20

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21

               ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23

               ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25

          گفتار دوم- اركان تشكیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26

              الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27

              ب) عنصر مادی ................................................................................ 29

              ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31

          گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34

              الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35

              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشكی و دارویی .................................... 38

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم         41

          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

          حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41

          گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی...... 49

     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50

          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51

              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51

              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماكن عمومی ......................................... 55

              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراكز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59

          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی.......................... 63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشكی و درمانی ...... 79

          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89

          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشكی.................. 96

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی          113

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114

          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117

          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121

          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135

     مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136

             الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138

          گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142

          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

          در قانون تعزیرات حكومتی...................................................................... 147

          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ....................................................... 153

                الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153

                ب) تشدید مجازات......................................................................... 154

               ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156

          گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی كننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159

          گفتار اول- محاكم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161

نتیجه گیری         176

منابع و مآخذ    179

برچسب ها : جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی , جرایم بهداشتی , درمانی , دارویی , قانون تعزیرات حكومتی , حقوق , ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

حقوق از دریچه ایران باستان

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است

حقوق از دریچه ایران باستان

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.

آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.

فهرست مطالب:

پیشگفتار ...............................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان...........................................................................................

الف- نامگذاری......................................................................................................

ب- قانون در این زمان.........................................................................................

بخش دوم- هخامنشیان.........................................................................................

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی..............................................................

ب- توجه به عدالت................................................................................................

بخش سوم- اشکانیان...........................................................................................

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان........................................................................

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی...............................................................

بخش چهارم- ساسانیان.......................................................................................

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان............................................

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان.............................................................................

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا....................................................................................................

بخش دوم- مزدسینا.............................................................................................

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان.......................................................................

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن...............................................................................

بخش دوم- ازدواج................................................................................................

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان.

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها........................................................................

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی...................................................

الف- شرح قانون...................................................................................................

ب- امتیاز مجموعه حمورابی.................................................................................

ج- قراردادها.........................................................................................................

د- بانک‌داری و حقوق دریایی...............................................................................

هـ- آیین دادرسی بابل..........................................................................................

و- روابط خانوادگی..............................................................................................

ی- اموال منقول و غیرمنقول................................................................................

ز- کیفر شگفت‌آور................................................................................................

ح- نخستین اعلام حقوق بشر................................................................................

بخش سوم- هیتا...................................................................................................

بخش چهارم- در پایان.........................................................................................

برچسب ها : حقوق از دریچه ایران باستان , حقوق , ایران باستان , حقوق در دولتها , دادگاههای کیفری , اصول قضایی , ادیان , متون باستانشناسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حقوق از دریچه ایران باستان , مقاله حقوق از دریچه ایران باستان , تحقیق حقوق از دریچه ایران باستان , پروژه حقوق از دریچه ایران باستان

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند،

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل كارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و كافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد.

با توجه به مشكلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حكومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا كه غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتكاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناكترین نوع بزهكاری جان انسان ها را تهدید می‌كند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وكلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة كسانی كه به نوعی با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراكندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی كه در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاكنون در این زمینه تحقیق جامع و كاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیكن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌كند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد كه چاپ برخی كتب حقوق پزشكی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویكرد مثبت است اما در میان كتب چاپ شده نیز به كتابی جامع و فراگیر كه ماهیت این جرایم و مصادیق و احكام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاكنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذكور است در كنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حكومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................................ 1

فصل اول كلیات ............................................................................... 7

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی         8

          گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

          گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13

          گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17   

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

     انتظامی ....................................................................................................... 20

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21

               ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23

               ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25

          گفتار دوم- اركان تشكیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26

              الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27

              ب) عنصر مادی ................................................................................ 29

              ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31

          گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34

              الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35

              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشكی و دارویی .................................... 38

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم         41

          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

          حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41

          گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی...... 49

     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50

          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51

              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51

              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماكن عمومی ......................................... 55

              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراكز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59

          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی.......................... 63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشكی و درمانی ...... 79

          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89

          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشكی.................. 96

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی          113

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114

          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117

          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121

          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135

     مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136

             الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138

          گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142

          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

          در قانون تعزیرات حكومتی...................................................................... 147

          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ....................................................... 153

                الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153

                ب) تشدید مجازات......................................................................... 154

               ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156

          گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی كننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159

          گفتار اول- محاكم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161

نتیجه گیری         176

منابع و مآخذ    179

برچسب ها : جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی , جرایم بهداشتی , درمانی , دارویی , قانون تعزیرات حكومتی , حقوق , ایران , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول. 2

نظریه علمای حقوق.. 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی.. 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی.. 4

بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13

بخش دوم. 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15

بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17

نتیجه. 20

منابع: 22

برچسب ها : ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , ورشکستگی , حقوق تجارت بین الملل , حقوق , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , تحقیق ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

حقوق از دریچه ایران باستان

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است

حقوق از دریچه ایران باستان

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.

آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.

فهرست مطالب:

پیشگفتار ...............................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان...........................................................................................

الف- نامگذاری......................................................................................................

ب- قانون در این زمان.........................................................................................

بخش دوم- هخامنشیان.........................................................................................

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی..............................................................

ب- توجه به عدالت................................................................................................

بخش سوم- اشکانیان...........................................................................................

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان........................................................................

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی...............................................................

بخش چهارم- ساسانیان.......................................................................................

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان............................................

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان.............................................................................

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا....................................................................................................

بخش دوم- مزدسینا.............................................................................................

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان.......................................................................

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن...............................................................................

بخش دوم- ازدواج................................................................................................

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان.

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها........................................................................

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی...................................................

الف- شرح قانون...................................................................................................

ب- امتیاز مجموعه حمورابی.................................................................................

ج- قراردادها.........................................................................................................

د- بانک‌داری و حقوق دریایی...............................................................................

هـ- آیین دادرسی بابل..........................................................................................

و- روابط خانوادگی..............................................................................................

ی- اموال منقول و غیرمنقول................................................................................

ز- کیفر شگفت‌آور................................................................................................

ح- نخستین اعلام حقوق بشر................................................................................

بخش سوم- هیتا...................................................................................................

بخش چهارم- در پایان.........................................................................................

برچسب ها : حقوق از دریچه ایران باستان , حقوق , ایران باستان , حقوق در دولتها , دادگاههای کیفری , اصول قضایی , ادیان , متون باستانشناسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حقوق از دریچه ایران باستان , مقاله حقوق از دریچه ایران باستان , تحقیق حقوق از دریچه ایران باستان , پروژه حقوق از دریچه ایران باستان

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

حمایت كیفری از محیط زیست

می دانیم كه امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای كه همه جهانیان را به فكر واداشته

حمایت كیفری از محیط زیست

می دانیم كه امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای كه همه جهانیان را به فكر واداشته. چرا كه محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد كرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است كه آیا حمایت كیفری از محیط زیست و بكار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده كنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال كه مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم كرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می كنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می كنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی كه در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می كنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندكی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا كه در این زمینه بسیار كم كار شده وحتی در دانشكده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی كردم  با ارائه این تحقیق و كار در این زمینه اندكی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم كار در این زمینه متذكر شوم.

فهرست

مقدمه

گفتار اول       

الف ـ تعریف محیط زیست

ب- انواع محیط زیست

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

ه- اسلام و محیط زیست

و- قانون اساسی  و محیط زیست

ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران

ح – حمایت بین المللی از محیط زیست

ط) پیشگیری و شیوه های غیر كیفری حمایت از محیط زیست

گفتار دوم

الف-تعریف جرم زیست محیطی

ب جایگاه جرم زیست محیطی

ج – عناصر تشكیل دهنده جرم زیست محیطی

1-ج-عنصر قانونی

2-ج=عنصر مادی

ج-3 عنصر معنوی

د) قواینن و مقررات زیست محیطی كیفری

گفتار سوم:

انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی

الف ـ جرایم ارتكابی نسبت به عناصر جاندار محیط زیست

الف ـ 1ـ جرایم ارتكابی نسبت به تخریب جنگلها , مراتع و فضای سبز

الف-2= جرایم ارتكابی نسبت به جانوران

ب ـ جرایم ارتكابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست

ب ـ 1) آلودگی هوا

ب2- آلودگی آب

ب3=آلودگی صوتی

ب4) آلودگی و تخریب خاك و آلودگی ناشی از زباله

ج) جرایم مربوط به آلودگی شیمیایی و هسته ای

گفتار چهارم: مجازاتهای زیست محیطی

الف) اعدام و تبعید

ب ـ حبس و جزای نقدی

ج) مصادره اموال

دـ تعطیل كردن موسسه

ه) تشدید مجازات

و- مجازات شروع به جرم

گفتار پنجم

الف) خواهان و خوانده جرایم زیست محیطی

ب- نقش ضابطین قوه قضائیه در جرایم علیه محیط زیست

ج ـ چگونگی برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با جرایم زیست محیطی

8ج-1) اخطار به آلوده كننده و تعطیل آن

ج ـ 2) اعلام جرم واقامه دعوی كیفری برعلیه آلوده كننده

ج3) مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم

ج4- مصالحه

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : حمایت كیفری از محیط زیست , حمایت كیفری از محیط زیست , حقوق , محیط زیست , حقوق جزا , تحقیق , مقاله , پژوهش , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

مطالعه تطیبقی تبانی وكیل در حقوق ایران و انگلستان

حرفه وكالت از زمانی پدید آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نكات مهم و پیچیدهای هستند

حرفه وكالت از زمانی پدید آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نكات مهم و پیچیدهای هستند.

تمام روابط حقوقی مردم را طی فرمول ها و مواد قانونی نمی توان پیش بینی نمود هر موردی هم كه متن قانونی وجود داشته باشد به خودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلكه احتیاج بنظر یك نفر قاضی دارد و اوست كه باید قانون را با حقیقت وفق دهد.

لذا همانطور كه در حقوق انگلیس و كامن لا گفته شده است هر جا یك قاضی باشد وجود دو وكیل ضروری است.
احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی اشتباه می كند. با وجدان ترین مدعیان در موردی كه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطكاك پیدا می كند از آن ها چشم پوشی می نماید. بنا بر این بسیار مفید است كه احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود كه قاضی از اشتباهاتی چو مرافعه و زد و بند وكلا با یكدیگر یا با طرف های دعوا آگاه شوند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت كمك نمایند.
از این رو بهترین راه این است كه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند كه شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاكی و نازك بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند.

آن چه گفته شد تنها دلیل به وجودآمدن صنف وكلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وكالت فقط علت فوق نگردیده است اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وكلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد.

فهرست مطالب

خاستگاه وكالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس......................................3

جایگاه تبانی در مباحث مربوط به نقض تعهدات وكیل.................................10

مقرره های مرتبط با تبانی در قوانین وكالت ایران.........................................22

ارتباط تبانی با ارتشا..............................................................................37

نتیجه گیری..............................................................................39

فهرست منابع و مآخذ..........................................................40

برچسب ها : مطالعه تطیبقی تبانی وكیل در حقوق ایران و انگلستان , مطالعه تطبیقی , تبانی وکیل , حقوق , ایران , وکالت , تعهدات , ارتشا

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

 دانلود پاورپوینت اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بودبخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازدبرای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی

مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم.ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.

بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.

فهرست مطالب

چکیده1

پیش گفتار2

بیان مساله 2

اهمیت و ضرورت تحقیق 4

اهداف تحقیق 5

سوال تحقیق 6

سوال اصلی:6

سوالات فرعی:6

مقدمه:7

بخش اول: کلیات 11

فصل اول: تاریخچه 12

مبحث اول: تاریخچه فقهی:12

مبحث دوم: تاریخچه داخلی:13

مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی 15

فصل دوم: مفهوم داوری 18

مبحث اول: تعریف داوری 18

مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.20

ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد 20

ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور21

ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها21

ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی 21

مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم 22

الف: داوری و میانجیگری و سازش 22

ب: داوری و دادرسی خصوصی 23

ج: داوری و دادرسی قضایی 25

مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری 27

1.سرعت و سادگی در روند رسیدگی:27

2.هزینه:27

3.انتخاب رسیدگی کننده ای خبره:28

4.سری بودن:29

5.اعتماد:30

فصل سوم: اقسام داوری 32

مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری 32

گفتار اول: داوری اختیاری 32

گفتار دوم: داوری اجباری 33

نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.33

نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.34

مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران:34

گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی)34

گفتار دوم: داوری سازمانی 35

انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی 37

گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام 37

گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص 37

گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام 38

مراکز داوری سازمانی در ایران 38

مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی 39

1.اصل تبعیت سرزمینی 39

2.اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی 40

3.اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی 40

گفتار اول: داوری داخلی 41

گفتار دوم: داوری خارجی 41

گفتار سوم: داوری های بین المللی 42

مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن 43

گفتار اول: داوری تجاری 44

مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی 45

گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد:46

گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل:46

فصل چهارم: منابع حقوقی داوری:48

1.منابع داخلی:48

الف) قانون اساسی اصل 139:48

ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501):49

ج) بیانیه های الجزایر:49

د) قانون داوری تجاری بین المللی:50

ه) قوانین متفرقه:51

2.منابع بین المللی:52

الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی:53

1 قانون نمونه آنسیترال:53

2.مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری 53

3.کنوانسیون نیویورک:54

4.بیانیه الجزایر:54

ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی:55

1.مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی:55

2.مقررات مؤسسه داوری جهانی:56

بخش دوم:57

فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن 58

مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری 58

مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری:59

گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها59

قصد طرفین و رضای آنها:59

اهلیت طرفین:60

موضوع معین که مورد معامله باشد:60

گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری 61

مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری 62

مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری 62

حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری:62

حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه:63

حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم:63

مبحث پنجم: استقلال شرط داوری 63

گفتار اول: بررسی نظریات 64

گفتار دوم: بررسی مقررات داوری 66

فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری 68

مبحث اول: شرایط طرفین 68

مبحث دوم: شرایط داور69

مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری 70

گفتار اول: تجاری بودن 70

گفتار دوم: معلوم و معین بودن 71

گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری 72

فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری 75

مبحث اول: کلیات 75

گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری 75

گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری 77

گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری 78

مبحث دوم: جزئیات 81

گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن 81

گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری 83

گفتار سوم: محل داوری 84

گفتار چهارم: تعیین داور85

گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری 87

فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری 91

مبحث اول: آثار عمده قانونی 91

گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی 91

گفتار دوم: اصل نسبی بودن 92

گفتار سوم: اصل لزوم 93

مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری 93

بخش سوم:96

فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی:97

مبحث اول: مراجعه به داوری 97

گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور97

گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت 98

مبحث دوم: رسیدگی داور99

مبحث سوم: پایان داوری 101

گفتار اول: موارد زوال داوری 101

گفتار دوم: صدور رأی داور103

مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن 106

گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور106

گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور108

مبحث پنجم: اجرای رأی داوری 109

فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی 111

مبحث اول: قواد حل تعارض 111

مبحث دوم: اصل بی طرفی داور113

مبحث سوم: نحوه ابلاغ 114

مبحث چهارم: حق دفاع 115

مبحث پنجم: موجه بودن آراء115

مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی 116

نتیجه گیری:117

منابع 120

1.منابع فارسی 120

الف: کتب 120

ب: مجلّات و مقالات 123

2.قوانین و کنوانسیون ها:125

3.منابع لاتین 125

پیوست ها126

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376 126

باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379 140

Abstract147

برچسب ها : اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران , داوری تجاری , حقوق , ایران , داوری , دادرسی

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

شرکت تعاونی در حقوق ایران

كلمه «تعاونی» از تركیب كلمه «تعاون» عربی بر وزن تفاعل و از ریشه عون با حرف «یای» نسبت فارسی به وجود آمده و معادل كلمه co انگلیسی است واژه «تعاون» در مفاهیم مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد

شرکت تعاونی در حقوق ایران


كلمه «تعاونی» از تركیب كلمه «تعاون» عربی بر وزن تفاعل و از ریشه عون با حرف «یای» نسبت فارسی به وجود آمده و معادل كلمه co انگلیسی است. واژه «تعاون» در مفاهیم مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد از جمله اینكه تعاون به معنای همكاری یكدیگر را مدد رساندن و تشریك مساعی در جهت ارضای نیازی مشترك به كار برده شده است كه در این معنی بیشتر مفهوم «همكاری» یعنی با هم كار كردن را به ذهن متبادر می‏كند. تعاون به معنی یاری رساندن و كمك كردن به دیگری نیز مورد استفاده واقع شده است. كلماتی مانند معاون (كمك كننده)، معاونت (كمك كردن) اعانه (كمك كردن) مبین مفهوم اخیر تعاون است و در این معنا تعاون را مترادف «دیگر یاری»[1] به كار می‏برند. تعاون را گاهی معادل «خودیاری» دانسته‏اند البته اگر مشخصه اصل «خودیاری»[2] را كمك به خود از طریق دیگران بدانیم، در این صورت تعاون مفهومی خاص پیدا می‏كند. مفهومی كه از آن هر كس خیر خود را می‏جوید. تعاون را گاهی مترادف با «همیاری»[3] دانسته‏اند و سرانجام اینكه تعاون به مفهوم عملی كه در داخل یك شركت تعاونی صورت می‏گیرد نیز استعمال می‏شود.[4] مرحوم دهخدا در تعریف كلمه تعاون آورده‏اند كه این لغت به معنی یكدیگر را یاری كردن است. همچنین ایشان در تعریف شركت آورده‏اند كه این لفظ به معنی همدست شدن در كاری و اتحاد چند نفر برای غرض عام یا خاص به كار رفته است.[5]

واژه «تعاون» در شكل فعالیت رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول و قواعد تعاونی فعالیت می‏نمایند به كار برده می‏شود. این واژه معمولاً معادل شركت تعاونی استعمال می‏گردد. در تعریف «شركت تعاونی» می‏توان آن را به معنی تجمع افراد برای همكاری دانست و چون همكاری افراد با یكدیگر می‏تواند صور مختلفی داشته باشد، مانع از این است كه بتوان تعریف كاملی كه از هر جهت در برگیرنده این همكاریها باشد، برای شركت‏های تعاونی ارائه نمود؛ به همین دلیل هنوز تعریف جامع و مانعی از شركت تعاونی كه بتواند تمام اشكال و مختصات آن را دربرگیرد ارائه نشده است. [6] «لوئیس اسمیت» استاد مشاور تعاونیها در انگلستان نیز اعتقاد دارد نمی‏توان تعریف مشخص و روشنی از تعاونی ارائه داد زیرا معمولاً هر كس تعاون را بدان گونه كه خود می‏خواهد و یا به گون‏های كه در كشوری معین وجود دارد، تعریف می‏كند.

فهرست مطالب:
فصل اول:
مبحث اول- تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران
مبحث دوم- ماهیت حقوقی شركت تعاونی
مبحث سوم پیشینه شركت تعاونی
بنداول – سیر اندیشه تعاون در اروپا
بند دوم : پیشینه تعاون در ایران
مبحث چهارم: قانون حاكم بر شركت‏های تعاونی
مبحث پنجم: انواع شركت‏های تعاونی
فصل دوم:
موسسین و اعضای شركت تعاونی
مبحث اول: موسسین شركت تعاونی
بند اول: مفهوم موسس
بند دوم. موقعیت حقوقی موسیسن
بند سوم. مسوولیت موسسین
بند چهارم. حق الزحمه موسسین
مبحث دوم. اعضای شركت تعاونی
بند اول. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

بند دوم: داشتن شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی غیر دولتی
بند سوم. پرداخت حداقل  مبلغ اسمی سهام
بند چهارم: عدم ممنوعیت قانونی
بند پنجم: عدم حجر

بند ششم: درخواست كتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
بند هفتم: عدم عضویت در تعاونی مشابه
مبحث سوم: تعداد اعضای شركت تعاونی
مبحث چهارم: حقوق و تكالیف اعضای شركت تعاونی
بند اول. حقوق اعضای شركت تعاونی

بند دوم. حقوق غیر مالی اعضای شركت تعاونی
مبحث پنجم. مسوولیت و تكالیف اعضای شركت تعاونی
بند اول: مسوولیت
بند دوم. تكالیف اعضای شركت تعاونی
ب- اعضای متخصص شركت تعاونی تولید
الف- اعضای معمولی شركت
فصل سوم:
سرمایه شرکت تعاونی
مبحث اول. تركیب سرمایه
بند اول: آورده نقدی
بند دوم: آورده جنسی
مبحث دوم: تامین سرمایه
بند اول: تامین سرمایه توسط اعضا
بند دوم: تامین سرمایه توسط دستگاه‏های عمومی
بند سوم: استفاده از ذخیره قانونی

مبحث سوم. كاهش سرمایه
بند اول: كاهش اختیاری سرمایه
بند دوم: كاهش اجباری سرمایه
بند سوم: كاهش سهام توسط اعضا
بند چهارم: خروج عضو

برچسب ها : شرکت تعاونی در حقوق ایران , شرکت تعاونی در حقوق ایران , شرکت تعاونی , حقوق , سرمایه شرکت تعاونی , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی كامل را در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منابع

برچسب ها : مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس , مطالعه تطبیقی , اصل نسبی بودن قراردادها , حقوق , ایران , انگلیس , قرارداد

بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود

سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند. 
فهرست مطالب
مقدمه
بخش نخست: کلیات
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی
گفتار اول: تعریف جزای نقدی
گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی
گفتار سوم: خصائص جزای نقدی
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی
گفتار اول: مزایای جزای نقدی
گفتار دوم: معایب جزای نقدی
گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی
الف- کاربدل از جزای نقدی
ب- رژیم روزهای جزای نقدی
فصل سوم: اقسام جزای نقدی
گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی
الف- جزای نقدی ثابت
ب- جزای نقدی ثابت
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)
تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی
گفتار اول: هدف کیفری
گفتار دوم: هدف مالی
گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن
گفتار پنجم: اصل شخصی بودن
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقی
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی
فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی
گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی
گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی
بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی
فصل اول:تشدید جزای نقدی
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی
الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی
گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: تعلیق جزای نقدی
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی
بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجرای جزای نقدی
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی
ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی
1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار
2-فرار محکوم علیه
3-تقسیط جزای نقدی
4-اجتماع حبس با جزای نقدی
گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی
الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی
ب- وصول به صورت تضامنی
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسیط جرای نقدی
1- جواز و عدم جواز تقسیط
2- مرجع اعطای تقسیط
3- شرایط تقسیط
4- عدول از تقسیط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی
1- ماهیت بازداشت
2- مدت بازداشت
3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی
ب- شیوه های معافیت
1- معافیت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غیرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم علیه
گفتار سوم: فوت محکوم علیه
گفتار چهارم: عفو
نتایج و پیشنهادات

برچسب ها : بررسی جزای نقدی در حقوق ایران , پایان نامه , بررسی , جزای نقدی , حقوق , ایران