اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادر

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

این پایانامه دارای   105 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

چکیده:

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس  نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.

واژگان کلیدی: اصل تغییر ناپذیری دعوا، ثبات دادرسی، سرعت در دادرسی، عدالت قضایی.

مقدمه:

الف) بیان مسأله

اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388، ص19). در هر دادرسی اصولی وجود دارد كه باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه كه مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374، ص110).در ماده یك قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست كه در هر نظام حقوقی بر مقررات حاكمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388، ص38).

باید بدانیم كه اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت هستند و بنابراین نباید بین آن ها خلط كرد. در هر مورد كه به هر دلیل اعم از عدم آگاهی، غرض ورزی، و...، اصول دادرسی با تشریفات دادرسی یكسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنیادین اصحاب دعوا می باشد. برای اصول دادرسی ویژگی هایی همچون كلی بودن، دایمی بودن، انتزاعی، و ارزشی بودن قائل شده اند. (محسنی، 1385، ص111). برای تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی معیارهای متعددی ارائه شده است (همان، 114). به عنوان یك معیار كلی آن چه را كه می توان به عنوان معیار نهایی تفكیك اصول دارسی از تشریفات دادرسی دانست؛ این است كه تشریفات همان طور كه از نامش پیداست یك سلسله قواعد و مقررات برای ایجاد نظم وانضباط در روال اداری دستگاه قضائی و بیان گر نحوه و چگونگی مراجعه به دادگاه ها و یك سری مقررات شكلی رسیدگی است.كه اگرچه مقدمه دادخواهی و احقاق حق محسوب می شوند ولی به اندازه اصول دادرسی دارای اهمیت نیستند. اصول دادرسی در آن درجه از اهمیت قرار دارند كه عدم رعایت آن ها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر می دارد. « عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.» و این حكایت از  اهمیت و درجه والای این اصول در جریان دادرسی دارد. یکی از این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد. بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا  نیز شناخته می شود ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس  اصولا  طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند. در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا  و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی  که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، 1386،ص 154)

ب) سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

د) فرضیه های تحقیق

1ـ به نظر می رسد  قانون آیین دادرسی مدنی 1379 از حیث توجه و احترام اصل تغییر ناپذیری دعوا دارای نقایص و ضعف های عمده ای می باشد.

2ـ به نظر می رسد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد.

3ـ به نظر می رسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را باید در قالب اصول دادرسی جستجو کرد نه تشریفات دادرسی

د) پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع مورد بحث باید گفت که در ارتباط با اصول دادرسی و نقش  و جایگاه آن در آیین دادرسی و عدالت قضایی که بخش مهم احقاق حق را تشکیل می دهند، مقالات و کتبی نگاشته شده و پایان نامه و رساله نیز به رشته تألیف در آمده است. اما اول آن که به طور اعم به این اصول توجه شایسته ای نشده است و نظریه پردازان حقوق آنگونه که باید در این خصوص قلم نزده اند و دوم آن که به طور اخص در مورد موضوع تحقیق ما یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا، موضوع بیشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضی از کتب و مقالات به طور پراکنده و مختصر مطالبی نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. ( محسنی، 1388)

ه) روش تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی ، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد .

فهرست مطالب

چکیده ...........................................................................................................................................................1

مقدمه

الف) بیان مسأله

ب) سوالات تحقیق

ج) اهداف تحقیق

د) فرضیه های تحقیق

د) پیشینه تحقیق

ه) روش تحقیق

فصل اول) کلیات

مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی

گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی

گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک

گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه

بند اول) حق محکمه مستقل

بند دوم) علنی بودن دادرسی

گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع

بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک

گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه

بند اول) حق محکمه مستقل

بند دوم) علنی بودن دادرسی

گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع

بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا

فصل دوم) مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا

مبحث اول) نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینه های دادرسی

گفتار اول) نظم دادرسی

گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی

گفتار سوم) صرفه جویی در هزینه های دادرسی

مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی

گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی

بند اول) دعاوی مرتبط

بند دوم) دعاوی طاری

الف) دعوای اضافی

ب) دعوای تقابل

گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا

مبحث سوم) محدودیت دادرس به چارچوب خواسته

گفتار اول) اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

گفتار دوم) صدور حکم در چارچوب خواسته دعوا

بند سوم) تغییر توصیف دعوا از سوی دادرس

فصل سوم) استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا

مبحث اول) ورود ثالث

گفتار اول) ورود ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث دوم) جلب ثالث

گفتار اول) جلب ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث سوم) اعتراض ثالث

گفتار اول) اعتراض ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث چهارم)  دعاوی موضوع ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث پنجم) سایر دعاوی

نتیجه گیری)

فهرست منابع)

عنوان: اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:105 صفحه

برچسب ها : اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , پایانامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی , اصل تغییر ناپذیری دعوا , ثبات دادرسی , سرعت در دادرسی , عدالت قضایی

• پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

   

  دانلود پاورپوینت و پروژه

   

  صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته استاهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایانامه دارای 71 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

چکیده:

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه:

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جایگاه كارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رویه قضائى 52

3-3-1-8- دکترین 52

نتیجه‌گیری 52

پیشنهادات 54

منابع 55

چکیده انگلیسی............................................................................................................................................59

عنوان: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

فرمت:word

تعدادصفحات:71

برچسب ها : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , دانلود بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , پایانامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , پایانامه ارشد بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , پایانامه رشته حقوق , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , 

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد ماده 758قم، مقرر می دارد«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد»

برچسب ها : اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح , اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح , پایانامه اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه ارشد اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارش

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته استاهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایانامه دارای 71 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

چکیده:

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه:

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جایگاه كارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رویه قضائى 52

3-3-1-8- دکترین 52

نتیجه‌گیری 52

پیشنهادات 54

منابع 55

چکیده انگلیسی............................................................................................................................................59

عنوان: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

فرمت:word

تعدادصفحات:71

برچسب ها : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , دانلود بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , پایانامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , پایانامه ارشد بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , پایانامه رشته حقوق , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , م

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها