تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی

سیری در قانون مدنی با تعمق در آن حكایت از ظرافت و دقت نویسندگان آن را در تدوین احكام مدنی دارد این قانون عصاره اندیشه والای فقها است در عین حال از جریانهای سده های اخیر و تحولات حقوقی بیگانه در امان نمانده است

تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی

به نقل از سایت دادستانی كل كشور

سیری در قانون مدنی با تعمق در آن حكایت از ظرافت و دقت نویسندگان آن را در تدوین احكام مدنی دارد. این قانون عصاره اندیشه والای فقها است در عین حال از جریانهای سده های اخیر و تحولات حقوقی بیگانه در امان نمانده است لیكن این را ما عار نمی دانیم بلكه آن را تكامل می نامیم مشروط بر اینكه منطبق با اصول و قواعد حقوقی بومی گردد . با وجود این نفوذ عناوین بیگانه در قانون مدنی را، با همه وسواسی كه نویسندگان این قانون و تعصب نسبت به گذشته غنی ایران در زمینه فقه و حقوق داشته اند، نمی توان انكار كرد. 

در تدوین بخش تعهدات نفوذ عناوین حقوقی بیگانه محسوستر است هر چند تسلط و آشنائی فراوان نویسندگان قانون مدنی سدی حصین در راه نفوذ عقاید حقوقی خارجیان است با این حال رخنه آنها اجتناب ناپذیر است. تامل در مواد ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۱۲،۲۱۳، ۲۴۶، ۴۵۲، ۴۸۳، ۴۹۶، ۴۶۷، ۵۴۴، ۶۲۶، ۶۷۰، ۶۸۲، ۷۳۳، ۸۰۱، ۸۰۳، ۸۱۶، ۸۳۷، ۱۲۱۲ نفوذ این عناوین آمیخته با مسامحه گری مقنن در تدوین مواد قانونی آشكار می شود و همین امر باعث تردید نویسندگان حقوقی و مجریان شده است كه الفاظ مبهم و دوپهلو را بر كدام معنی حمل كنند. 

این مسامحه كاری عواقب مطلوبی ندارد گاهی اوقات بطلان عقد نتیجه می دهد گاهی صحت. با وجود این در بعضی مواد تعابیری به چشم می خورد كه در نگاه اول ممكن است حمل بر تسامح شود ولی با پرده گشائی از حقیقت نشان از ظرافت نویسندگان قانون دارد. یكی از این مواد، ماده ۸۱۶ قانون مدنی است. در این ماده می خوانیم: « اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید. »... آنچه در ماده بصورت نامتعارف جلوه می كند قسمت اخیر آن است. 

در این ماده سبب بطلان عقدی كه قبل از اخذ به شفعه منعقد شده است اعمال حق شفعه توسط شفیع عنوان شده است. می دانیم كه در حقوق ایران اسباب بطلان باید حین تراضی موجود باشند و الا تآثیری در عقد نخواهند داشت یا دست كم موجب انفساخ عقد می شود (مواد ۳۸۷، ۴۵۳، ۴۸۳ ق.م ). چنانكه مورد معامله عین معین باشد و هنگاه تراضی تلف شده باشد طبق ماده ۳۶۱ ق.م بیع باطل است ولی چنانچه بعد از تراضی باشد دیگر ضمانت اجرای آن بطلان نیست بلكه بیع صحیح و نافذ است فقط در تلف قبل از تسلیم یا خیار مختص مشتری، موجب انفساخ است.

همچنین است در مالیت داشتن یا قدرت بر تسلیم. در حالی كه در این ماده اعمال حق را موجب بطلان عقد سابق می داند. در نظام حقوقی ایران بطلان زمانی به كار می رود كه عقد از همان حین توافق باطل باشد یا به تعبیری دقیقتر، این توافق تلاشی باطل برای انعقاد عقد است در این نظام ممكن نیست عقدی صحیح واقع شود و بعد به علتی باطل شود. از طرفی در ماده ۸۱۶ سبب بطلان عقد را اخذ به شفعه دانسته و از عبارت « باطل می نماید » ظهور در عارض شدن بطلان بعد از اعمال حق، بر عقد صحیح است همان كه در نظام حقوقی ما پذیرفته نیست و منطبق با نظامهای حقوقی بیگانه است. توضیح اینكه در نظام حقوقی ما بطلان مطلق است و قابل استناد در برابر همه اشخاص، بطلان نسبی عنوانی بیگانه در حقوق ما است.

بطلان نسبی یكی از نهادی است كه می تواند حكم ماده ۸۱۶ قانون مدنی را توجیه كند منتها با سابقه درخشان فقهی در حقوق ایران، این لباس عاریتی را برانداز خود نمی دانیم و مصمم هستیم این مواد را منطبق با قواعد و اصول حقوقی و فقهی خود تفسیر كنیم تا هیچ نیازی به تمسك به بیگانگان احساس نشود. 

نویسندگان حقوقی در شرح این ماده كمتر اشاره به قسمت آخر ماده نموده اند گوئی موءلفان مغمض ما چنان به این شیوه مقنن خو گرفته اند كه توجهی به این مسائل در قانون مدنی ننموده اند و مانند سایر مواد مذكور آن را حمل بر تسامح نموده اند آنچه حقیر از آن بیزار است و این گونه بازی با الفاظ را در خور نویسندگان تحلیل گر نمی داند. به عقیده نگارنده در مورد این ماده هیچ گونه تسامحی صورت نگرفته است بلكه بدون نیاز به عناوین حقوق خارجی، كاملا منطبق با نظام حقوقی ما است.

نوع فایل: word

سایز:61.5 KB 

تعداد صفحه:6

برچسب ها : تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی , تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی , تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ , قانون مدنی , نقد ماده , دادستانی , احكام مدنی , مشروط , قواعد حقوقی , قانون مدنی , فقه و حقوق , شفعه , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

مبانی حقوق و قانون اساسی

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند

مبانی حقوق و قانون اساسی

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.

حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با  عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.

با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟

پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.

بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.

فهرست

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی .......................................................

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 1

فصل اول : تعریف حقوق ....................................................................................................................................... 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی .................................................................................................................... 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن ............................................................................................. 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد ......................................................................................................... 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی ............................................................................................................ 17

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن ......................................................... 27

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 29

فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی........................................................................................................................ 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی.................................................................................................................. 32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق ............................................................................................................................. 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا ......................................................................................................................... 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق ................................................................................................................... 35

مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق...................................................................................................................... 36

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب.................................................. 37

مقدمه...................................................................................................................................................................... 38

فصل اول : حقوق و اخلاق ..................................................................................................................................... 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق ....................................................................................................................................... 40

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی ............................................................................................................................. 42

مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی ........................................................................................................................ 45

مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق ................................................................................................. 46

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق ........................................................................................... 49

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق .......................................................................................................................... 52

مبحث اول :طرح مسأله ........................................................................................................................................... 52

مبحث دوم :مبنا و منشأ............................................................................................................................................. 53

مبحث سوم :موضوع و قلمرو ................................................................................................................................. 55

مبحث چهارم :طبیعت تکالیف ................................................................................................................................ 60

مبحث پنجم :هدف.................................................................................................................................................. 62

مبحث ششم: ضمانت اجرا....................................................................................................................................... 64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق ....................................................................................................................... 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق ............................................................................................. 66

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی ............................................................................................................. 68

مبحث سوم : خانواده .............................................................................................................................................. 69

مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات ....................................................................................................................... 70

مبحث پنجم : حقوق کیفری .................................................................................................................................... 71

فصل چهارم :حقوق و مذهب ................................................................................................................................. 72

مبحث اول : اخلاق و مذهب .................................................................................................................................. 72

مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق ........................................................................................................... 73

مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب ...................................................................................... 75

مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی .............................................................................................................. 77

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی ............................................................................................................... 79

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق ................................................................................ 81

مقدمه...................................................................................................................................................................... 82

فصل اول : حقوق ملی یا داخلی.............................................................................................................................. 83

فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)..................................................................................................................... 84

مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی...................................................................................................................... 84

مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی.................................................................................................................. 86

مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل....................................................................................................................... 88

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی..................................................................... 90

مقدمه...................................................................................................................................................................... 91

فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی................................................................................................. 92

مبحث اول : مفهوم.................................................................................................................................................. 92

مبحث دوم : معایر  تمیز........................................................................................................................................... 93

مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت................................................................................................. 99

مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی................................................................................................................................ 100

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم............................................................................................................................. 103

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر........................................................................ 105

فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی.................................................................................................... 106

مبحث اول : حقوق خصوصی ................................................................................................................................. 107

مبحث دوم : حقوق عمومی..................................................................................................................................... 114

بخش ششم : منابع حقوق................................................................................................. 121

مقدمه...................................................................................................................................................................... 122

فصل اول : قانون..................................................................................................................................................... 123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین.................................................................................................................................. 124

مبحث دوم : وضع قانون.......................................................................................................................................... 130

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون........................................................................................................................... 137

مبحث چهارم : نسخ قانون....................................................................................................................................... 145

فصل دوم : عرف..................................................................................................................................................... 147

مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف........................................................................................................................... 147

مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی................................................................................................. 149

فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی........................................................................................................ 152

مبحث اول : رویه قضایی......................................................................................................................................... 153

مبحث دوم : اندیشه های حقوقی............................................................................................................................. 159

مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی............................................................................................................................ 161

بخش هفتم : قانون اساسی............................................................................................... 166

مقدمه...................................................................................................................................................................... 167

فصل اول : مبنای حقوق........................................................................................................................................... 168

فصل دوم : حقوق و دولت ..................................................................................................................................... 169

مبحث اول : معنی عام و خاص دولت ..................................................................................................................... 169

مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت...................................................................................................................... 170

فصل سوم : حاکمیت دولت.................................................................................................................................... 171

فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران................................................................................................. 176

مبحث اول : ماهیت حاکمیت.................................................................................................................................. 177

مبحث دوم : شکل حکومت.................................................................................................................................... 182

مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها.......................................................................................... 186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت..................................................... 193

بخش هشتم : اختیارات رهبری......................................................................................... 199

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه................................................................................................................................... 201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه..................................................................................... 201

مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران.............................................................................. 206

مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه........................................................................................................ 210

مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه........................................................ 212

فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور.................................................................................... 218

مبحث اول : در سیاست های کلی نظام.................................................................................................................... 218

مبحث دوم : فرمان همه پرسی ................................................................................................................................ 223

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران................................................................................. 224

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه........................................................................................ 225

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام................................................................. 226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه ......................................................................................... 226

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه .............................................................................................................................. 226

مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه ........................................................................................................................... 227

مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه .......................................................................................................................... 235

منابع

ضمیمه

قانون اساسی

برچسب ها : مبانی حقوق و قانون اساسی , مبانی حقوق , قانون اساسی , قواعد حقوقی , حقوق , حقوق اجتماعی , اخلاق , مذهب , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها