بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشدنوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

این پایانامه دارای 187 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

 (M.A(

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرایاحکام مدنیژ

مقدمه:

قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

 به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

فهرست مطالب:

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق 7

روش تحقیق 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و كلیات توقیف اموال 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حكم 22

پ- قابلیت اجرای حكم (معین بودن موضوع حكم) 23

ت- درخواست كتبی اجرای حكم از جانب محكومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال 26

1- توقیف تأمینی 26

2- توقیف اجرایی 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال 28

الف) توقیف اموال منقول 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین 64

1- ماده 96 اجرای احکام مدنی 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند 66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 -  قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دریافتی های بدهكاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم 89

انواع گوناگون استخدام 89

مستخدم کیست؟ 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل 93

الف. مستخدمین معیل 93

1-2.      وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن 96

1-3.      فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه 101

2-1. بستگان واجبالنفقه 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل 113

ج- پسران فاقد همسر 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی 122

د. توقیف کسور بازنشستگی 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق كارمند زن 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

عنوان: بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

فرمت:word

تعداد صفحات:187

برچسب ها : بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن , بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن , پایانامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن , پایانامه کارشناسی ارشد بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن , پایانامه رشته حقوق , دانلود پایان نامه رشته حقوق

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته استاهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایانامه دارای 71 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

چکیده:

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه:

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جایگاه كارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رویه قضائى 52

3-3-1-8- دکترین 52

نتیجه‌گیری 52

پیشنهادات 54

منابع 55

چکیده انگلیسی............................................................................................................................................59

عنوان: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

فرمت:word

تعدادصفحات:71

برچسب ها : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , دانلود بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , پایانامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , پایانامه ارشد بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , پایانامه رشته حقوق , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , 

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش

برچسب ها : بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , پایانامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ر شته حقوق , پایانامه رشته حقوق , پایان نامه کارشناسی ارشد , رشته حقوق جزا و جرمشناسی , 

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

این پایانامه دارای 169 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده:

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی

مقدمه:

الف ـ طرح موضوع

گفته شده که جهانی شدن ، پدیده غالب و جاری زمانه ماست . پدیده ای که به دگرگونی های عمیق در حوزه های موضوعی متفاوت حیات اجتماعی در سطح جهان اشاره دارد . روندی پر شتاب و پیچیده در حیات جمعی بین المللی که انسانها را در اقصی نقاط عالم ، قطع نظر از تفاوتها ، تحت تاثیر قرار داده و به هم نزدیک می کنند. [1]

ب ـ اهمیت و کاربرد موضوع پژوهش

همزمان با ورود به دانشگاه آزاد و شروع به تحصیلات در این اندیشه بودم که موضوعی مناسب و کاربردی را جهت تدوین پایان نامه انتخاب نماید که بتواند هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی به کار آید؛ از این رو پس از تفحص و تحقیق به موردی که هم اکنون در پیش رو داریم رسیدم.

تحقیق در زمینه جهانی شدن اقتصاد و علی الخصوص بانکداری و تعیین آثار آن بیش از هر چیز راه را برای تبیین یک سیاست دقیق، در جهت شناخت و رفع نواقص قانون هموار می کند. بنابراین آشنایی دقیق با تمام زوایای موضوع پایان نامه علاوه بر اینکه امکان این را می دهد که در دستگاههای اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد، در مباحث آموزشی نیز مورد استفاده دانش پژوهان قرار خواهد گرفت.

ج ـ ارزیابی اثار علمی موجود در زمینه موضوع(پیشینه داخلی و خارجی پژوهش)

در رابطه با جهانی شدن بانکداری و مشکلات و چالشهای فرا روی بانکداری اسلامی ، تا کنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در قالب کتب و مقالات به چاپ رسیده است . که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

الف : آقای مجتهد و آقای حسن زاده در سال 1384 در کتاب پول و بانکداری و نهادهای مالی، ضمن تشریح مبانی بانکداری اسلامی، چالش ها و مشکلات نظام بانکداری بدون ربا در ایران را مورد بررسی قرار داده اند.

ب : هارون، سودین و همکارانش در سال 2004، چشم اندازها و چالش های بانکداری اسلامی در تایلند را بررسی نموده اند و به ذکر یک سری مشکلات مخصوص بانکداری اسلامی تایلند پرداخته اند.

ج : میر جلیلی ، سید حسین ، جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران ، مجله نامه مفید ، 1381 ، شماره 31 ، نیز به بررسی برخی چالشهای موجود در بانکداری ایران ناشی از جهانی شدن بانکداری پرداخته اند .

د : کهزادی ، نوروز ، اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در سیستم بانکی ، مجله دیدگاههای حقوقی ، پاییز 1376 ، شماره 7

د ـ اهداف تحقیق

ـ تبیین و تشریح نقش جهانی شدن بانک ها در نظام بانکی بدون ربا

ـ آشنا شدن با خط مشی فرا ملی و ملی در برخورد با موضوع

ر ـسوالات تحقیق

1 ـ به طور کلی نقش بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟

2 ـ آیا فرایند جهانی سازی به بانک های ایرانی کمک می کند یا به آن ضربه می زند ؟

3 ـ مهمترین چالش های بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟

4 ـ ضرورت های جهانی شدن بانکداری در ایران چیست ؟

ز ـ فرضیه های تحقیق

1 ـ بانک های ایرانی آنقدر کوچک هستند که نمی توانند از فرایند جهانی سازی استفاده کنند یا حتی به طور کارایی در آن شرکت کنند . آنها به دلیل حجم و اندازه کوچکشان نمی توانند در این فرایند نقش مهمی ایفا نمایند . فرضیه دیگر این است که بانک های ایرانی به دلیل متصف بودن به وصف اسلامی بودن می توانند بسیاری از مشکلات بانکداری کنونی را حل کنند .

2 ـ تحت شرایط مناسب ، بین المللی کردن بانک ها می تواند برای بانک های ایرانی سودمند باشد . مهمترین این شرایط ، این است که کشورهای اسلامی نیاز دارند که جو سرمایه گذاری را در خود بهبود بخشد و بازارهای مالی خود را توسعه دهد .

3 ـ جدی ترین چالش موجود برای بانک های ایرانی و اسلامی ، فقدان یک ساختار قانونی مناسب به منظور برخورد سریع با موارد پرداخت های موجل و وامهایی که به موقع بازپرداخت نمی شوند ، می باشد ؛ همچنین در معرض نکول و زیان درآمد قرار داشتن نیز از دیگر چالشهای این بانکهاست .

4 ـ نوین سازی روشها، ابزارها و خدمات بانکی؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختار سازمانی بانکهای بدون بهره ، مهمترین ضرورت های بانکهای ایرانی در نظام جهانی شدن بانکداری هستند .

و ـ واژگان تخصصی( متغیرها)

ـ بانکداری : فعالیت های اقتصادی و واسطه ای که توسط موسساتی به نام بانک یا بوسیله موسسات غیر بانکی متعارف صورت می گیرد .

ـ جهانی شدن اقتصاد : جهانی شدن اقتصاد ، روند ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی شده است .

ـ سوئیفت[2] :انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که مرکز آن در کشور بلژیک است وبه صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند .

بای بک : قراردادهای بای بك قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت یا بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب كرده ودر عین حال هزینه مبادلات خارجی را كاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد .

ه ـ روش تحقیق

در این پایان نامه، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم. در جمع آوری اطلاعات حقوقی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع انگلیسی جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .

ی ـ محدودیت های پژوهشی

مهمترین محدودیت این پژوهش عدم وجود منابع فارسی دست اول در رابطه با این موضوع و فقد سابقه پژوهشی موثر در این زمینه بود .

 فهرست مطالب:

چکیده. 1

مقدمه. 2

الفـ طرح موضوع. 2

بـ  اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش. 4

ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش). 4

رـ سوالات تحقیق. 5

زـ فرضیه های تحقیق. 6

وـ واژگان تخصصی( متغیرها). 6

ه ـ روش تحقیق. 7

فصل اول مفاهیم وکلیات. 8

1 ـ 1 ـ تجارت خدمات. 9

1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف ومفهوم خدمات وویژگیهای آن. 9

1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بین کالاوخدمت. 12

1 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات. 14

1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غیررسمی. 15

1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی. 17

1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بین المللی خدمات. 19

1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پیشینه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات. 22

1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات. 28

1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات. 28

1 ـ 2 ـ ویژگیهای جهانی شدن بانکداری. 35

1 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه. 35

1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل. 36

1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی. 37

فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن. 38

2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف. 39

2 ـ 1-1- ویژگیهای بانکداری متعارف. 39

2 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره. 39

2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره. 41

2 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری. 44

2 ـ 1 ـ 2- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ). 45

2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی. 45

2 ـ 1 -2-2- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی. 51

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهیم ریسك. 52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأكیدداشتن بربهره وری دربرابرتأكیدبرشایستگی اعتباری  52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقی. 53

2 ـ 1-2-2-4- وضعیت فعلی بانكداری ومالیه ی اسلامی. 53

2 ـ 1-2-2-5- اندازه. 55

2 ـ 1-2-2-6- شاخصهای مالی. 58

2 ـ 1-2-2-7- سودبررویداراییها. 60

2 ـ 1-2-2-9- فعالیتهای تأمین مالی. 61

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی. 68

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی. 69

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی. 69

2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن. 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها. 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی. 75

2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود. 80

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت. 84

2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها. 85

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ). 85

2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی. 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها. 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات. 135

2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی. 137

2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی. 137

نتیجه گیری. 140

پیشنهادات. 144

فهرست منابع ومآخذ. 149

Abstract 155

عنوان: بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

فرمت:word

تعداد صفحات:169

برچسب ها : بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , پایانامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , پایانامه ارشد بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه رشته حقوق , پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

این پایانامه دارای 71 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)

گرایش:حقوق خصوصی

چکیده:

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

مقدمه:

1-1- مقدمه

در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولید کنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیتی نداشتند. در واقع مبنای ضمان تولید کننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیزبه خریدار کالای معیوب که عیب آن تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف و یا صدمه در بر دارد‌، مقرراتی وضع کرده است. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی و خدمات در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده وتشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان معمولاً ناآگاه از کیفیت وسایل مصرفی و خطرات احتمالی ناشی از استفاده نادرست هستند، باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود. بنابراین وصف معیوب در این نوشتار عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازدو هنگام مصرف خطر آفرین باشد. (قاسمی حامد‌، 1375) در ذیل به نمونه ای از این خسارات اشاره می‌گردد:

ایرادهای فنی خودروهای تولیدی صفر کیلومتر‌، هواپیما‌، وسایل الکترونیکی و سایر عیوب موجود در کالاها گاه منجر به بروز حوادث غیر قابل جبران نه تنهابر نفوس  و اموال مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند می‌شود.

این مثال مصداقی از حقوق از دست رفته مصرف کننده در زمان حاضر می‌باشد. عیب در مرحله تولید و نیز نقص در اطلاعات صحیح در نحوه‌ی مصرف و هشدار‌ها موجب ضمان تولید کننده می‌شودزیرا همین نقص و عدم اطلاعات کافی ممکن است کالایی را که می‌تواند مطلوب باشد، خطرناک نماید.

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه   3

1-2- بیان مسئله   3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق   5

1-4- اهداف تحقیق   6

1-5- پیشینه تحقیق   6

1-6- روش شناسی تحقیق   7

1-7- سوالات و فرضیه‌ها   7

فصل دوم: کلیات

2-1- قاعده‌ی اتلاف   9

2-1-1- اتلاف به مباشرت   9

2-1-2- اتلاف به تسبیب   9

2-1-3- اجتماع سبب و مباشر   12

2-1-4- اجتماع اسباب   13

2-2- قاعده غرور   14

2-2-1- تعریف و مبنا   14

2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور   14

2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور   15

2-3- قاعده‌ی لاضرر   17

2-3-1- تعریف و مبنا   17

2-3-2- شرایط اعمال قاعده   18

2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی   19

2-4-1- تعریف و مبنا   19

2-4-2- شرایط اعمال قاعده   19

2-5- قاعده‌ی اقدام   20

2-5-1- تعریف و ادله   20

2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده   20

2-6- قاعده‌ی تحذیر   21

2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21

2-6-2- شرایط اعمال قاعده   22

2-6-2-1- موثر بودن هشدار   22

2-6-2-2- شنیدن هشدار   23

2-6-2-3- امکان گریز   23

2-6-2-4- فعل شخص   24

فصل سوم: ارایه اطلاعات

3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت   26

3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا   27

3-1-1-1- تسلیم کالا   27

3-1-1-2- شرط ضمنی   29

3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد   30

3-1-1-4- مسئولیت محض   31

3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع   31

3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا   34

3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات   34

3-2-2- لزوم اعلام عیب   35

3-2-3- کالای خطرناک   36

3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده   37

3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا   38

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

4-1- مسئولیت غیر قراردادی   40

4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر   40

4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب   41

4-1-3- مسئولیت محض   42

4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا   43

4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا   43

4-2-1-1- تعهد به نتیجه   44

4-2-1-2- تفکیک دو موضوع   45

4-2-1-3- مبنا   45

4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا   46

4-2-2-1- عیب   47

4-2-2-2- وجود ضرر   48

4-2-2-3- احراز رابطه سببیت   49

4-3- فروض مختلف   50

4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون   50

4-3-1-1- واسطه   50

4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری   51

4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی   51

4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی   51

4-3-2-2- تسبیب   52

4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی‌، اجرای قاعده اقدام   53

4-3-4- تبری از عیوب   54

4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع   54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری   57

5-2- پیشنهادها   57

منابع 60

پیوست‌ها 62

پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388  63

پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390  69

پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو   78

پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو   81

چكیده انگلیسی 91

عنوان: بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

فرمت:word

تعداد صفحات:104

برچسب ها : بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , پایانامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , پایانامه ارشد بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , دانلود پایانامه دکارشناسی ارشد بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , پایانامه رشته حقوق , دانلود پایانامه رشته حقوق , دانلود بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , گرایش حقوق خصوصی , پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA) , مقاله , پژوهش

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش

برچسب ها : بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , پایانامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ر شته حقوق , پایانامه رشته حقوق , پایان نامه کارشناسی ارشد , رشته حقوق جزا و جرمشناسی , د

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

این پایانامه دارای 169 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده:

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی

مقدمه:

الف ـ طرح موضوع

گفته شده که جهانی شدن ، پدیده غالب و جاری زمانه ماست . پدیده ای که به دگرگونی های عمیق در حوزه های موضوعی متفاوت حیات اجتماعی در سطح جهان اشاره دارد . روندی پر شتاب و پیچیده در حیات جمعی بین المللی که انسانها را در اقصی نقاط عالم ، قطع نظر از تفاوتها ، تحت تاثیر قرار داده و به هم نزدیک می کنند. [1]

ب ـ اهمیت و کاربرد موضوع پژوهش

همزمان با ورود به دانشگاه آزاد و شروع به تحصیلات در این اندیشه بودم که موضوعی مناسب و کاربردی را جهت تدوین پایان نامه انتخاب نماید که بتواند هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی به کار آید؛ از این رو پس از تفحص و تحقیق به موردی که هم اکنون در پیش رو داریم رسیدم.

تحقیق در زمینه جهانی شدن اقتصاد و علی الخصوص بانکداری و تعیین آثار آن بیش از هر چیز راه را برای تبیین یک سیاست دقیق، در جهت شناخت و رفع نواقص قانون هموار می کند. بنابراین آشنایی دقیق با تمام زوایای موضوع پایان نامه علاوه بر اینکه امکان این را می دهد که در دستگاههای اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد، در مباحث آموزشی نیز مورد استفاده دانش پژوهان قرار خواهد گرفت.

ج ـ ارزیابی اثار علمی موجود در زمینه موضوع(پیشینه داخلی و خارجی پژوهش)

در رابطه با جهانی شدن بانکداری و مشکلات و چالشهای فرا روی بانکداری اسلامی ، تا کنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در قالب کتب و مقالات به چاپ رسیده است . که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

الف : آقای مجتهد و آقای حسن زاده در سال 1384 در کتاب پول و بانکداری و نهادهای مالی، ضمن تشریح مبانی بانکداری اسلامی، چالش ها و مشکلات نظام بانکداری بدون ربا در ایران را مورد بررسی قرار داده اند.

ب : هارون، سودین و همکارانش در سال 2004، چشم اندازها و چالش های بانکداری اسلامی در تایلند را بررسی نموده اند و به ذکر یک سری مشکلات مخصوص بانکداری اسلامی تایلند پرداخته اند.

ج : میر جلیلی ، سید حسین ، جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران ، مجله نامه مفید ، 1381 ، شماره 31 ، نیز به بررسی برخی چالشهای موجود در بانکداری ایران ناشی از جهانی شدن بانکداری پرداخته اند .

د : کهزادی ، نوروز ، اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در سیستم بانکی ، مجله دیدگاههای حقوقی ، پاییز 1376 ، شماره 7

د ـ اهداف تحقیق

ـ تبیین و تشریح نقش جهانی شدن بانک ها در نظام بانکی بدون ربا

ـ آشنا شدن با خط مشی فرا ملی و ملی در برخورد با موضوع

ر ـسوالات تحقیق

1 ـ به طور کلی نقش بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟

2 ـ آیا فرایند جهانی سازی به بانک های ایرانی کمک می کند یا به آن ضربه می زند ؟

3 ـ مهمترین چالش های بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟

4 ـ ضرورت های جهانی شدن بانکداری در ایران چیست ؟

ز ـ فرضیه های تحقیق

1 ـ بانک های ایرانی آنقدر کوچک هستند که نمی توانند از فرایند جهانی سازی استفاده کنند یا حتی به طور کارایی در آن شرکت کنند . آنها به دلیل حجم و اندازه کوچکشان نمی توانند در این فرایند نقش مهمی ایفا نمایند . فرضیه دیگر این است که بانک های ایرانی به دلیل متصف بودن به وصف اسلامی بودن می توانند بسیاری از مشکلات بانکداری کنونی را حل کنند .

2 ـ تحت شرایط مناسب ، بین المللی کردن بانک ها می تواند برای بانک های ایرانی سودمند باشد . مهمترین این شرایط ، این است که کشورهای اسلامی نیاز دارند که جو سرمایه گذاری را در خود بهبود بخشد و بازارهای مالی خود را توسعه دهد .

3 ـ جدی ترین چالش موجود برای بانک های ایرانی و اسلامی ، فقدان یک ساختار قانونی مناسب به منظور برخورد سریع با موارد پرداخت های موجل و وامهایی که به موقع بازپرداخت نمی شوند ، می باشد ؛ همچنین در معرض نکول و زیان درآمد قرار داشتن نیز از دیگر چالشهای این بانکهاست .

4 ـ نوین سازی روشها، ابزارها و خدمات بانکی؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختار سازمانی بانکهای بدون بهره ، مهمترین ضرورت های بانکهای ایرانی در نظام جهانی شدن بانکداری هستند .

و ـ واژگان تخصصی( متغیرها)

ـ بانکداری : فعالیت های اقتصادی و واسطه ای که توسط موسساتی به نام بانک یا بوسیله موسسات غیر بانکی متعارف صورت می گیرد .

ـ جهانی شدن اقتصاد : جهانی شدن اقتصاد ، روند ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی شده است .

ـ سوئیفت[2] :انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که مرکز آن در کشور بلژیک است وبه صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند .

بای بک : قراردادهای بای بك قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت یا بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب كرده ودر عین حال هزینه مبادلات خارجی را كاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد .

ه ـ روش تحقیق

در این پایان نامه، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم. در جمع آوری اطلاعات حقوقی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع انگلیسی جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .

ی ـ محدودیت های پژوهشی

مهمترین محدودیت این پژوهش عدم وجود منابع فارسی دست اول در رابطه با این موضوع و فقد سابقه پژوهشی موثر در این زمینه بود .

 فهرست مطالب:

چکیده. 1

مقدمه. 2

الفـ طرح موضوع. 2

بـ  اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش. 4

ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش). 4

رـ سوالات تحقیق. 5

زـ فرضیه های تحقیق. 6

وـ واژگان تخصصی( متغیرها). 6

ه ـ روش تحقیق. 7

فصل اول مفاهیم وکلیات. 8

1 ـ 1 ـ تجارت خدمات. 9

1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف ومفهوم خدمات وویژگیهای آن. 9

1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بین کالاوخدمت. 12

1 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات. 14

1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غیررسمی. 15

1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی. 17

1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بین المللی خدمات. 19

1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پیشینه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات. 22

1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات. 28

1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات. 28

1 ـ 2 ـ ویژگیهای جهانی شدن بانکداری. 35

1 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه. 35

1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل. 36

1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی. 37

فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن. 38

2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف. 39

2 ـ 1-1- ویژگیهای بانکداری متعارف. 39

2 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره. 39

2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره. 41

2 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری. 44

2 ـ 1 ـ 2- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ). 45

2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی. 45

2 ـ 1 -2-2- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی. 51

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهیم ریسك. 52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأكیدداشتن بربهره وری دربرابرتأكیدبرشایستگی اعتباری  52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقی. 53

2 ـ 1-2-2-4- وضعیت فعلی بانكداری ومالیه ی اسلامی. 53

2 ـ 1-2-2-5- اندازه. 55

2 ـ 1-2-2-6- شاخصهای مالی. 58

2 ـ 1-2-2-7- سودبررویداراییها. 60

2 ـ 1-2-2-9- فعالیتهای تأمین مالی. 61

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی. 68

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی. 69

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی. 69

2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن. 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها. 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی. 75

2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود. 80

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت. 84

2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها. 85

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ). 85

2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی. 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها. 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات. 135

2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی. 137

2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی. 137

نتیجه گیری. 140

پیشنهادات. 144

فهرست منابع ومآخذ. 149

Abstract 155

عنوان: بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

فرمت:word

تعداد صفحات:169

برچسب ها : بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , پایانامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , پایانامه ارشد بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه رشته حقوق , پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

این پایانامه دارای 175 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه‎ی کارشناسی‌ارشد رشته حقوق "M. A"

گرایش: حقوق

چکیده:

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

مقدمه:

الف) طرح  تحقیق

در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟

 و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟

ب) اهمیت موضوع

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .

رفع ضعف و كاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یكی از جرایمی كه در كشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق كالاست، خلأ قانونی كه با تجویز مجازاتی نسبتاً سبك و برقراری زیانی كمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه كارآمد با این بزه را ندارد.

پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراكنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (1376) به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد كه در سیاست جنایی ایران پارادوكسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یك طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده‌ی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و كارها و نهادهایی است كه عملاً در قوه مجریه قرار دارند.

فهرست مطالب:

عنوان: بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

فرمت: word

تعداد صفحات: 175

برچسب ها : بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی , بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی , پایان نامه برای دریافت درجه‎ی کارشناسی‌ارشد رشته حقوق M A , پایانامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی , پاینامه کارشناسی ارشد بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی , دانلود پایانامه ارشد بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی , پایانامه رشته حقوق , دانلود پای

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشدنوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

این پایانامه دارای 187 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

 (M.A(

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرایاحکام مدنیژ

مقدمه:

قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

 به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

فهرست مطالب:

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق 7

روش تحقیق 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و كلیات توقیف اموال 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حكم 22

پ- قابلیت اجرای حكم (معین بودن موضوع حكم) 23

ت- درخواست كتبی اجرای حكم از جانب محكومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال 26

1- توقیف تأمینی 26

2- توقیف اجرایی 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال 28

الف) توقیف اموال منقول 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین 64

1- ماده 96 اجرای احکام مدنی 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند 66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 -  قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دریافتی های بدهكاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم 89

انواع گوناگون استخدام 89

مستخدم کیست؟ 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل 93

الف. مستخدمین معیل 93

1-2.      وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن 96

1-3.      فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه 101

2-1. بستگان واجبالنفقه 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل 113

ج- پسران فاقد همسر 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی 122

د. توقیف کسور بازنشستگی 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق كارمند زن 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

عنوان: بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

فرمت:word

تعداد صفحات:187

برچسب ها : بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن , بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن , پایانامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن , پایانامه کارشناسی ارشد بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن , پایانامه رشته حقوق , دانلود پایان نامه رشته حقوق

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر ر

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

این پایانامه دارای 129 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق  (M.A)

گرایش: جزا وجرم شناسی

چکیده:

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مجازات، حبس، تعلیق، مراقبتی، اصلاح

مقدمه:

پیش‌بینی امکان اصلاح مجرم و همچنین تغییر نگرش مکاتب حقوقی نسبت به اهداف مجازات‌ها این تغییر را در اصدار اجرای احکام کیفری ایجاد نمود که حتماً و لزوماً نمی‌بایست مجرم را تنبیه نمود یا اینکه صرفاً از جامعه دور نگه داشت تا جامعه از گزند آن به دور باشد. بلکه می‌توان به فکر تدابیر اصلاحی برای مجرمین بود.

همچنین مشکلاتی که در مورد زندان و زندانیان و معایبی که بر مجازات حبس وارد آمد من جمله اینکه این مجازات عادلانه نبوده و فردی نیست چرا که در واقع بر خانواده مجرم نیز بار می‌شود همچنین از دیگر معایب آن اینکه در محیط زندان افرادی نیز که قصد تکرار جرم را دیگر نداشته باشند در آنجا از دیگر مجرمین سابقه‌دار و . . . آموزش‌هایی به مثابه یک دانشگاه ضد‌اجتماعی می‌بینند که به فکر تکرار جرم و البته شاید جرائم شدید تر بیافتند.

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….5

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ……………………………………………………………………………………………..6

1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق …………………………………………………………………………………7

1-5-اهداف مشخص تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..7

1-5-1-اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-2-اهداف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………8

1-6-سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-فرضیه‏های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..9

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………………………………………………………..9

1-9-روش‌شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………10

1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ……………………………………………………………………………………….10

1-11-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ……………………………………………………………………………..11

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» ……………………………………………………………………………13

2-1-1- تعلیق در لغت…………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………..14

2-1-3-تعلیق ساده………………………………………………………………………………………………………………….15

2-1-4-تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………………………………16

2-1-5- تعلیق مراقبتی فشرده  …………………………………………………………………………………………………19

2-1-6-مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………………………………………….20

2-1-6-1-تعلیق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………20

2-1-6-2- آزادی مشروط………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………….23

2-2- مبانی تعلیق مراقبتی…………………………………………………………………………………………………………24

2-2-1-اهداف مجازات‌ها………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-2-حبس…………………………………………………………………………………………………………………………26

2-2-3-سیر تحول زندان‌ها در دنیا…………………………………………………………………………………………….28

2-2-4-سیر تاریخی زندان در ایران…………………………………………………………………………………………..30

2-2-5-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب……………………………………………32

2-2-6- مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور…………………………………………………………………….34

2-2-7- مجازات‌های جایگزین زندان………………………………………………………………………………………..37

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………………39

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها………………………..41

2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام………………………………………………………………………………………41

2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران……………………………………………………………………………41

2-3-3-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها …………………………………………………………….. 45

2-3-4- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات…………………………………………………………………48

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

3-1- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات………………………………………………………………………………..53

3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………..54

3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار…………………………………………………………………………………………..54

3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق………………………………………….58

3-1-2-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات……………………………………………………………………………..62

3-1-2-1-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین…………………………………………………62

3-1-2-2-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی…………..76

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………..80

3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………….80

3-2-2- موانع خاص تعلیق مراقبتی…………………………………………………………………………………………..81

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392

4-1- آثار تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………………………98

4-1-1- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی…………………………………………………………….98

4-1-1-1- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی……………………………………………………………………………..98

4-1-1-2- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه…………………………………………………………………………….100

4-1-2- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

4-1-2-1- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی……………………………102

4-1-2-2-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس……………………………………………………………………104

4-2- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات…………………………………………………………………….105

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………110

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………113

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………116

عنوان: بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی

فرمت:word

تعدادصفحات:129

برچسب ها : بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392) , بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی , دانلود بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی , پایانامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی , پایانامه ارشد بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی , دانلودپایانامه ارشدرشته حقوق , پایان نامه کارشناسی ارشد , پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA , جزا وجرم شناسی , پایانامه رشته حقوق , پژوهش جزا

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته استاهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

این پایانامه دارای 71 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

چکیده:

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه:

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جایگاه كارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رویه قضائى 52

3-3-1-8- دکترین 52

نتیجه‌گیری 52

پیشنهادات 54

منابع 55

چکیده انگلیسی............................................................................................................................................59

عنوان: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

فرمت:word

تعدادصفحات:71

برچسب ها : بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , دانلود بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , پایانامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , پایانامه ارشد بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , پایانامه رشته حقوق , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , م

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها