کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه

مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود

کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه

کار تحقیقی

بخش اول :قوه مقننه

فصل اول :مفهوم  مقننه

فصل دوم :سمت نمایندگی

فصل سوم :اعمال وترکیب های قوه مقننه

بخش دوم :قوه مجریه

فصل دوم:انواع کابینه

فصل سوم :عالیترین مقام قوه مجریه

بخش سوم :رابطه قوه مقننه ومجریه

فصل اول :فقدان رابطه میان قوه مقننه وقوه مجریه

فصل دوم :اطاعات قوه مجریه از قوه مقننه

فصل سوم : نقشی ارشاد ی قوه مجریه

بخش چهارم :اثرات متقابل قوای مقننه ومجریه

فصل اول :رابطه قوای مقننه ومجریه درژیمهای ریاستی

فصل دوم :رابطه قوه مجریه وقوه مقننه در رژیم های پارلمانی

فصل سوم:روبطه قوه مجریه وقو مقننه در رژیم

مقدمه

مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد .در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه .نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود .

گفتار اول -کلیات

مبحث اول -مفهوم قوه ی مقننه

تحقیق نظام مردم سالار وحق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی وحاکم در کشور است .قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقیق اراده مردم در مدیریت امور عمومی وتعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود .در نگرش عامی به مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که همرا قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد .شهروندان از طریق قوه ی مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیاز ها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتحاد نمایند .در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد .نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی وعینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانون گذاری است که کار کرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند .

مبحث دوم -سمت نمایندگی

مفهوم نمایندگی

نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مدرم در حکومت از طریق نمایند گان  خویش  است .در نگرش کلی به نهاد نمایندگی باید عنوان نمود که «در دولت واجد دمکراسی غیر مستقیم ،مردم به شکل غیر مستقیم واز طریق نمایندگان منتخب خویش حکومت می کنند،واعمال اراده مردم در دولت وتنظیم سیاست های کشور نهخ مباشذ تا که به واسطه انجام می پذیرد».

ویژگی های نمایندگی

نمایندگی منبعث از حق تعیین سرنوشت ومشارکت سیاسی مردم است ،لذا سمت نمایندگی ،اعمال کننده اراده مردم می باشد ؛لذا دارای اوصاف ذیل می باشد :

1.نمایندگی ملی است :یعنی نمایندگان منتخب ،نماینده تمام ملت محسوب می شود نه محل وحوزه انتخابیه خاص

2.نمایندگی کلی است ؛یعنی سمت نمایندگی ملت از سوی شهروندان به طور کلی به نمایندگان منتخب سپرده شده است وآن ها وظیفه نمایندگی را آن گونه که خود تشخیص

مید هند،در اظهار نظران ورای ایفا ء می نمایند .البته باید در برابر ملت پاسخگو باشد ونظرات آن ها در راستا ی منافع عمومی  باشد .

نمایندگی قائم به شخص  است؛ سمت نمایندگی از سوی شهروندان به افراد صالح سپرده شده است وقابل وگذاری از سئی نمایندگان منتخب به دیگران نیست ،چون شهروندان آنها را واجد صلاحیت دانسته و به موجب رای همگانی نیز آنها را وارد پارلمان نموده اند

مشارکتی بودن نمایندگی ؛نماینده پس از انتخاب در حوزه ی انتخابیه خود و ورود به پارلمان از حالت فردی خارج شده و به عضویت شخصیت حقوقی واحدپارلمان به عنوان نماینده ملت در می آید ،لذا به طور فردی نمی توانند تضمینات کلی برابر تمام ملت اتخاذ نمایند».

مبحث سوم -مصونیت پارلمانی

مفهوم مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی اساساً پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی یا دستگاه هاونهادهای سیاسی ،دولتی وغیره براین اساس ،نمایندگان از...

برچسب ها : کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه , کار تحقیقی حقوق , کار تحقیقی 1 و 2 , کار تحقیقی , کار تحقیقی قوه مقننه , کار تحقیقی قوه مجریه , قوه مقننه , قوه مجریه , انواع کابینه قوه مجریه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است كه برای درخواست كردن و طلب كردن بكار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند

استیفاء حق در قانون مدنی

چكیده كار تحقیقی
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است كه برای درخواست كردن و طلب كردن بكار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن كسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی كه داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی كه شخص به هزینه یا كار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملك باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی كه از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اكل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است كه كسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا كه شخصی از مال دیگری یا از كار دیگری استفاده می كند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده كننده نمی شود و كار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می كند.
در روزگارانی كه روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف كه در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی كه در كتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تكافوی نیاز جامعه را می كرد. اما با تشكیل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند كه سبب گشودن درهای كشورها به روی كشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی كشوری در داخل كشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امكانات فنی كشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می كند كه خود دارای آثار و احكام حقوقی خواهد بود كه نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه كشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای كار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذكر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه.................. 1
چكیده كار تحقیقی .............. 7
پیشینه تاریخی .................. 10
نتیجه ...................... 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ............. 22
بخش نخست – كلیات ............. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ......... 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ................. 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......... 35
نتیجه .................. 46
بخش دوم : شرایط و آثار ................. 55
گفتار اول – روابط معرفین ............... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ...... 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ................... 77
بخش نخست – كلیات ................. 78
گفتار اول – تعاریف .................... 78
گفتار دوم – كلیات ..................... 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ............ 79
گفتار اول – مبانی فقهی ................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ................... 89
بخش سوم : شرایط و احكام و آثار ............. 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .................. 90
گفتار دوم – احكام استیفاء در اموال دیگری ............... 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ..................... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء .......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 123
منابع و مآخذ 130

برچسب ها : دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی , کار تحقیقی , استیفاء , قانون مدنی , استیفاء حق در قانون مدنی , تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی , دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی , مقاله استیفاء حق در قانون مدنی , دانلود مقاله استیفاء حق در قانون مدنی , پایان نامه استیفاء حق در قانون مدنی , دانلود پایان استیفاء حق در قانون مدنی , تحقیق , دانلود تحقیق , مقاله , دانلود مقاله , پایان نامه , دانلود پایان نامه

کار تحقیقی کلاهبرداری رایانه ای

با تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است

چکیده :
با تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد.
علی ایحال با تعریفی که از جرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمالی مجرمانه ای گفته می شد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مانند رایانه و اینترنت صورت می گیرد که با ارائه تقسیم بندی های جرائم رایانه ای به این مسئله پی بردیم که کلاهبرداری رایانه ای یا اینترنتی نیز جزءاین گونه جرائم قرار دارد . هم چنین با تعاریفی که از جرم کلاهبرداری شد به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد:
1- توسل به وسایل تقلبی
2- بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاص حساب و امثال آن 
3- و بالاخره( خوردن) بنا به تعبیر قانون گذار قبلی و ( بردن ) بنا بر تعبیر قانون گذر فعلی پس از آن به وقوع تحولات در قوانین پس از انقلاب پرداخت شد و بحث در مورد چگونگی وقوع جرم کلاهبرداری و مبانی و مباحث اصلی در این زمینه پرداختیم . بخش دوم تحقیق راجع به ماهیت تحقیق بود و عمده مطالب و مباحث کاربردی تحقیق در این بخش آورده شد.
ابتدا با طرح سئوالات و پیش فرضهای لازم زمینه بحث فراهم و سپس با فراهم کردن بستر لازم برای نتیجه لازم به قیاس بین کلاهبرداری سنتی کلاهبرداری رایانه ای پرداخته شد تا از این رو بتوان مفاهیم این جرم را بهتر تبیین و تفسیر نمود و سپس با ارائه تعریف قانون گذار از کلاه برداری کلاهبرداری رایانه ای و تعریف اصطلاحات لازم به مطالعه تطبیقی آن و بیان تفاوت ها و شباهت آن پرداخته شد از جمله بیان تفاوت در عنصر مادی و عنصر قانونی دو جرم هم چنین میزان مجازات مقرر در جرم سپس با تعریفی از شروع به جرم و بیان مصادیق آن در قانون نهایتا\" به موضوع جرم کلاهبرداری اینترنتی اشاره شد . همانطور که قبلا\" نیز گفته شد با توجه به اینکه در این زمینه با محدودیت قوانین و منابع لازم روبرو هستیم امید است قانون گذار فعلی ما با توجه به توسعه تکنولوژی که امروز دیگر مرزی را نمی شناسد و قوانین ملی دیگر نمی توانند کارایی لازم را از خود نشان دهند به تدوین و تصویب قوانین جامع که همگام با اصول بین المللی باشد بزند که خود این امر نیز مستلزم رعایت شرایطی خاص می باشد .تا از این طریق بتوان پیشگیری ومقابله مؤثر با جرائم رایانه ای پرداخت . این شرایط عبارتند از: 
الف– دسترسی به فن آوریهای بازدارنده که این کار مستلزم محیط نظارتی متناسب است .
ب-آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش مقابله با آن ها .
ج- وجــود مــوازینی برای قانــون گــذاری ماهــوی و شکلی با ملاحظه فعالیت های کیفری داخلی و بین المللی. 
د – همکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل ، شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت ، مراکز انتظامی و حفاظت اطلاعات .
این کار برای پی جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی ضروری است . بنابراین بخش های مختلف ( کاربران و مصرف کنندگان و بخش صنعت و ...) باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص عمل کند . دولت ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون ممکن است موانعی در بخش صنعت و غیرو بوجود آورد لذا باید با اقدامات مناسب سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند.
فهرست مطالب
مقدمه----------------------------- 1
بیان مسأله------------------------ 2
سؤال اصلی تحقیق --------------- 3
فرضیات تحقیق-------------------- 4
روش تحقیق----------------------- 4
پیشینۀ تحقیق--------------------- 4
سازماندهی تحقیق ------------ 5
فصل اول کلیات
ادبیات تحقیق--------------------- 7
مبانی نظری---------------------- 8
پیشینه----------------------------- 9
فصل دوم -تحلیل ماهوی موضوع
جرایم رایانه ای-------------------- 10
کلاهبرداری اینترنتی--------------- 13
توسل به وسایل تقلبی------------ 14
کلاهبرداری رایانه ای--------------- 16
کلاهبرداری سنتی------------------ 17
وسایل ارتباط از راه دور-------------- 22
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای--- 22
شروع به کلاهبرداری رایانه ای----- 24
تفاوت تحصیل با بردن مال------------ 28
نتیجه گیری--------------------------- 31
چکیده---------------------------------- 31
فهرست منابع تحقیق ---------------- 34

برچسب ها : کار تحقیقی کلاهبرداری رایانه ای , کار تحقیقی , کلاهبرداری رایانه ای

کار تحقیقی محاربه و مجازات آن

بدون تردید از روزی كه بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یك زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است

چکیده:
بدون تردید از روزی كه بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یك زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تكلیف پذیر انسان باعث شده است كه بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل كند. بنابراین باید گفت كه لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است كه برای انسان تعیین تكلیف می كند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی كه با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات كرده است.
حدود یكی از این قواعد و مقررات است كه در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد كه هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.
فهرست مطالب
پیشگفتار...............................
مقدمه.................................. 1
فصل اول: مجازات و اهداف آن.... 2
گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی...3
گفتار دوم: اهداف مجازات............ 6
فصل دوم: حدود........................ 11
گفتار اول: تعریف حد و انواع آن...... 12
1. انواع حد................................. 17
2. حد تازیانه................................ 17
3. حد سنگسار............................. 18
4. حد قطع دست.......................... 18
گفتار دوم: در بیان احكام حدود از نظر خاصه و عام...... 18
ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن...... 20
فایده اجتماعی كیفر حدود.............. 23
فوریت و عدم تأخیر در حدود.............. 24
نتایجی كه بر الهی بودن شریعت مرتبت است........ 25
فصل سوم: محاربه........................... 29
گفتار اول: تعریف محاربه...................... 30
1. تعریف محاربه و قطع طریق............... 30
2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی..... 31
3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس........ 31
4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی......... 33
گفتار دوم: اركان جرم محاربه..................... 33
ركن مادی جرم:.................................... 33
1. رفتار مرتكب...................................... 35
2. وسیله............................................. 35
3. موضوع جرم...................................... 36
4. نتیجه مجرمانه................................... 36
5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه........ 37
ركن معنوی جرم..................................... 37
گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر....... 38

رابطه محاربه با افساد فی الارض........... 38
رابطه محاربه و بغی.............................. 40
رابطه محاربه و جرم سیاسی................. 43
رابطه محاربه و سرقت........................... 44
گفتار چهارم:...................................... 47
تأثیر انگیزه در محاربه............................ 47
شروع به محاربه.................................. 48
محاربه در مقررات جمهوری اسلامی......... 49
محاربه در حقوق كامن لو................... 52
فصل چهارم...................................... 54
گفتار اول: راه های ثبوت محاربه............ 55
1. علم قاضی................................... 57
2. اقرار............................................. 59
3. بینه............................................. 61
گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی..... 61
1. دادگاه نظامی................................... 62
2. دادگاه ویژه روحانیت........................ 63
3. دادگاه انقلاب............................... 63
گفتار سوم: علل سقوط محاربه............ 64
1. مرگ محارب................................... 64
2. توبه............................................ 64
3. حق عفو.................................... 65
4. جنون و ارتداد.............................. 65
5. تأثیر گذشت شاكی خصوصی........ 65
گفتار چهارم: حد محاربه.................. 66
كیفیت اجرای هر یك از مجازات های محاربه...... 69
1. قتل................................................ 69
2. به دارآویختن.................................. 70
3. قطع دست و پا................................. 71
4. نفی................................................ 73
نتیجه گیری........................................... 76
منابع و مآخذ ..........................................78

برچسب ها : کار تحقیقی محاربه و مجازات آن , کار تحقیقی , محاربه , مجازات محاربه , حد