بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 331350 «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد.» كه در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از كلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یك سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا كرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یكی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اكتفا ننمود. گذشت زمان نمایان كرد كه ایجاد و برقراری یك نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی كفایت نمی‌كند و برای تكمیل آن این فرآیند ایجاد یك الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت كه: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنكه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله كار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌كار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در كشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی كردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام كردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی كه به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یك رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تكلیف نموده كه اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای كه هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یكی از شركت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است كه آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی كه در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی كه گاهاً توسط شركت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندك دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای كسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌كند.[3]در بیشتر كشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه كافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است كه از سود شركت‌های بیمه كاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد كه اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است كه این زبان رو به فزونی گذارد به طوری كه هم‌اكنون تبدیل به یك معضل بزرگ برای شركت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های كشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه كلاهبرداری بیمه‌ای كاری غیردقیق است. بسیاری از كلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شك بسیاری از آنها حتی كشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یكی از بزرگ‌ترین مشكلاتی است كه بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

برچسب ها : بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , بیمه در ایران , مجازاتها , قوانین , بیمه , کلاهبرداری , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , مقاله بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن , پروژه بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

فهرست مندرجات

برچسب ها : کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی , کلاهبرداری , صدور چک پرداخت نشدنی , صدور چک بلامحل , چک بلامحل , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی , پژوهش کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی , تحقیق کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی , پروژه کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها

اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود اركان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است كه در كمیت و كیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است كه برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است

اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود اركان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است كه در كمیت و كیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است كه برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی كنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتكب و نظر قانون‌گذار- كافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است كه برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی كه در نظر گرفته شده، اركان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، ركن قانونی نیز از اركان تشكیل هنده جرم تلقی می‌شود و حكم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است كه برای تحقق جرم، سه ركن قانونی، مادی و روانی لازم است كه هر یك از اركان مذكور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، اركان تشكیل دهنده جرم اینترنت و كلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب

چکیده

مبحث اول: ركن قانونی

مبحث دوم: ركن مادی

گفتار اول: خصوصیت مرتكب

گفتار دوم: عمل مرتكب

1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ

2. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی

3. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری یا مأمورین به خدمات عمومی

4. اعمال نفوذ از سوی وكیل دادگستری

گفتار سوم: وسیله

1. وسایل معین

2. وسایل غیر معین

گفتار چهارم: نتیجه

1. تسلیم

2. اضرار به غیر

مبحث سوم: ركن روانی

فصل سوم: ضمانت اجراء

مبحث اول: ضمانت اجرای اداری

مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی

مبحث سوم: ضمانت اجرای كیفری

گفتار اول: مجازات اصلی

گفتار دوم: مجازات‌های تبعی و تكمیلی

گفتار سوم: مجازات شروع به جرم

گفتار چهارم: همكاری در جرم

نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادات

منابع و مأخذ

برچسب ها : اركان تشكیل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری , اركان تشكیل دهنده , جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداری , جرم , اعمال نفوذ , کلاهبرداری , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

دانلود پاورپوینت و پروژه

صفحه اصلی تازه ترین ها