آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟

«تأملى بر ماهیت كیفر ارتداد» كسانى كه از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏كنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند كه آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به كفر پذیرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏ رو نمى‏شوند

آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟

«تأملى بر ماهیت كیفر ارتداد»

كسانى كه از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏كنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند كه آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به كفر پذیرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏ رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یك از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت كه در اسلام آزادى عقیده به شكل كامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى كه در باره كیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى كه از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى كه ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است كه در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند كه «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن كیفرى در قوانین پیش‏بینى كرده بودند، چنانكه فردوسى مى‏گوید:

كه زردشت گوید به استا و زند

كه هر كس كه از كردگار بلند

به پیچد به یكسال پندش دهید

همان مایه سودمندش دهید

پس از سال اگر او نیاید به راه

كشیدش به خنجر به فرمان شاه

در متون مقدس مسیحیت نیز فراوان از قتل كسانى كه دین را رها كنند سخن به میان آمده است. با توجه به شواهدى كه از ادیان مختلف در این باره وجود دارد، مجازات مرتد را «ماده‏اى مشترك» در همه قوانین ادیان باید دانست. از این‏رو كسانى كه به یكى از ادیان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاى‏بند باشند، قهراً با این پرسش روبه‏رو خواهند بود كه آیا ارتداد با آزادى عقیده سازگار است؟

نویسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره كیفر مرتد رویكردهاى مختلفى دارند كه در «انكار»، «تحلیل» و «تحدید» مى‏توان خلاصه كرد:

رویكرد انكار

فِرَق مختلف اسلامى، در باره كیفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرایط و موارد آن اختلافاتى بین آنها وجود دارد، ولى در اصل حكم و حتى مجازات قتل، تردیدى ندارند،(4) ولى در دهه‏هاى اخیر برخى نویسندگان مسلمان به مناقشه در این باره پرداخته و آن را مورد تردید یا انكار قرار داده‏اند. البته این تشكیكات را بدون تأثیر از جریان فرهنگى مغرب‏زمین و نگاه جدیدى كه به آزادى عقیده و حقوق بشر وجود دارد نمى‏توان دانست.

برخى منكرین، اساساً مستندات فقهى كیفر مرتد را مخدوش معرفى كرده و این حكم را عارى از دلیل معتبر دانسته‏اند. دكتر احمد صبحى منصور - از نویسندگان سنّى‏مذهب - در این باره مى‏گوید:

«در باره حد مرتد فقط دو حدیث وجود دارد: یكى را اوزاعى بدون سند نقل كرده است. البته این حدیث به دلیل آنكه «بدون سند» است قابل اعتماد نیست، به علاوه كه راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است كه با جعل این حدیث در صدد توجیه رفتار حكام ظالم در سركوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد كند. روشن است كه سخنان چنین فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به این حدیث وى، اعتماد كرده و به «سندسازى» براى آن پرداخته‏اند و در نتیجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحیح خود وارد ساخته است.

حدیث دوم در باره قتل مرتد، از «عكرمه» نقل شده است و در صحیح بخارى دیده مى‏شود، ولى عكرمه نیز فردى منحرف و غیر قابل اعتماد است.»

این نویسنده بر همین اساس، به طور كلى حد مرتد را منكر شده است و آن را حكمى عارى از دلیل دانسته است. برخى دیگر از نویسندگان جدید اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن این گونه احادیث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمینه احكام شدیدى مانند «دماء» معتبر ندانسته‏اند. دكتر صبحى صالح در این باره مى‏نویسد:

«من بدّل دینه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحیح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمى‏توان اكتفا كرد. مقصود آن است كه حكم اعدام هیچ كس را به استناد روایتى كه در حد تواتر نباشد، نمى‏توان صادر كرد، زیرا نصوص قرآنى و نبوى بر حفظ جان انسان تأكید دارد و تنها در صورتى كه مسأله مورد اجماع مسلمین باشد، از این قاعده مى‏توان صرف نظر كرد، و در باره مرتد چنین اجماعى وجود ندارد كه مرتد صرفاً به دلیل «تغییر عقیده» مستحق قتل باشد.»

در جامعه ما نیز كسانى همین آهنگ را سر داده و از بیان فوق اقتباس و پیروى كرده و گفته‏اند كه اگر مهمترین دلیل حجیّت خبر واحد، سیره عقلا باشد، وقتى كه خبر واحد با حقوق انسان در تعارض قرار گیرد، به اقتضاى همان سیره عقلا از حجیّت مى‏افتد و لذا باید احتیاط كنیم و در پى ادله و قرائن محكم‏ترى باشیم. و بر این اساس قائل شده‏اند كه هرچه تكلیفى سنگین‏تر و منافى‏تر با «حقوق مسلّمه» باشد، خبرى كه از آن حكایت مى‏كند مشكوك‏تر و ضعیف‏تر تلقى مى‏شود و از حجیّت مى‏افتد، لذا مسأله «قتل مرتد»، «سنگسار كردن» و چیزهایى از این قبیل را نمى‏توان با ادله مربوط به حجیّت خبر واحد تحكیم كرد.(7)

اشكال سومى كه منكران احكام مرتد، مطرح ساخته‏اند، «تعارض آن با قرآن» است. این مبنا مورد توافق مسلمانان است كه هیچ حدیث و روایتى چنانچه با قرآن به عنوان یك سند قطعى و دست اول، در تعارض باشد، اعتبار ندارد و لذا روایات را بر قرآن باید عرضه كرد و با آن باید سنجید. بر این اساس گفته‏اند احكام مرتد، با آیاتى از قرآن كه آزادى عقیده را به رسمیت مى‏شناسد مانند «لا اكراه فى الدین»، در تضاد است، و لذا نمى‏توان بر آن اعتماد نمود.

البته براى كسانى كه با فقه اسلامى آشنا باشند و از منطق حقوقى آن اطلاع كافى داشته باشند، چنین ایرادات و اشكالاتى قابل اعتنا نیست. همچنان كه در حوزه متخصصان فقه و حقوق، این گونه مناقشات بى‏سابقه بوده و حتى در حدّ یك قول شاذ و نادر هم مورد توجه قرار نمى‏گیرد، زیرا روایات مربوط به مرتد كه در فقه مورد استناد قرار گرفته و اسناد آن مورد كاوش واقع شده است، به دو روایت خلاصه نمى‏شود. حتى در فقه اهل سنت كه منابع روایى آن در مقایسه با شیعه، اندك است، مصادر دیگرى مورد توجه فقها قرار دارد، و در فقه شیعه، مدارك چندان فراوان است كه سخت‏گیرترین محدثان و فقیهان، و حتى كسانى كه خبر واحد را معتبر نمى‏شمارند، در برابر آن تسلیم شده‏اند.

البته اگر كسى «سنگسار زناكار» را منافى با «حقوق مسلّم» بشر بشمارد، و روایات را از اثبات آن عاجز تلقى كند، قهراً در باره مجازات مرتد هم جز این نمى‏توان انتظارى از وى داشت! توضیحات این نظریه‏پردازان نشان مى‏دهد كه این گونه ایرادات هرچند در قالب یك مبناى نوین اصولى ارائه مى‏شود، ولى در حقیقت از دیدگاه خاص آنها از «حقوق بشر» تراوش مى‏كند و تازه معلوم نیست كه اگر «خبر متواتر» باشد و در تعارض با «حقوق بشر» قرار گیرد چه راه حلى براى رفع تعارض وجود دارد؟ و آیا در آن صورت دست كشیدن از حقوق بشر جایز بوده و مى‏توان با نادیده گرفتن «حقوق مسلّمه» به سنگسار كردن در زناى محصنه و یا قتل در مورد لواط اقدام كرد؟ مگر نه این است كه در تعارض «حقوق بشر» با «تكالیف دینى» حكم به «تقدم حقوق بشر» داده‏اند؟

در این تحلیلها، آنچه كه پذیرفتن حكم را دشوار و سنگین نموده است، پیش‏فرضهایى است كه از فرهنگ جدید غرب اخذ شده و به عنوان اصول غیر قابل خدشه تلقى شده است، و البته با چنین رویكردى، همه احكام اجتماعى، سیاسى و اقتصادى اسلام، به دلیل آنكه «خبر متواتر» بر آن وجود ندارد، و یا اگر در قرآن آمده است به دلیل آنكه از نظر ایشان عموم و شمولش براى عصر و زمان ما قطعى نیست، قابل مناقشه بوده و مخدوش مى‏باشد.

در باره مخالفت احكام مرتد با «لا اكراه فى الدین» هم - اگر دلالت این آیه را بر آزادى عقیده بپذیریم - تازه نوبت به آن مى‏رسد كه در صدد فحص از «مخصِّص» آن برآییم و چنانچه دلیلى بر تخصیص آن وجود داشته باشد، بر طبق مبناى مورد قبول علماى شیعه و سنى كه «سنت معتبر»، عمومات قرآن را تخصیص مى‏زند، باید به تخصیص قرآن ملتزم شد، و «دلیل خاص» هرگز به عنوان مخالف و معارض قرآن تلقى نمى‏شود. از این‏رو ابن حزم میگوید:

برچسب ها : آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟ , دانلود مقاله آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟ , دانلود تحقیق آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟ , دانلود پژوهش آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟ , ارتداد کیفر , حد و ارتداد کیفر